وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة
وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك
طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة
وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية
وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي
وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن
السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة
اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
-
34°
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومفاوض جمهوري إنهما يعكفان على التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في الخامس من يونيو يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.
تداعيات كارثية
ويتفاوض الجانبان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الفيدرالية، إذ يضغط الجمهوريون أيضا من أجل تقليص الإنفاق بشدة، وبدون اتفاق، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفًا عن السداد له تداعيات كارثية، وقد يؤدي إلى الركود وخسارة الوظائف.
وقال بايدن للصحفيين: الاتفاق قريب جدا وأنا متفائل، بينما قال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنه يتفق مع تعليقات بايدن، لكنه حذر من أن المفاوضات لم تنته بعد.
وأدلى الاثنان بتصريحاتهما على نحو منفصل بعد وقت قصير من قول وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الحكومة ستعجز عن تدبير المال المطلوب لسداد فواتيرها بحلول الخامس من يونيو، وكانت يلين قد ذكرت في وقت سابق أن هذا الموعد النهائي قد يحل في الأول من يونيو.
ويناقش المفاوضون اتفاقاً من شأنه أن يرفع الحد لمدة عامين، لكنهم يظلون على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.
وذكرت محطة CNN أن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي غادر مبنى الكونغرس أمس الجمعة بعد مؤتمر عبر الهاتف أبلغ خلاله أحد كبار مساعديه الجمهوريين أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ويجب أن يحصل أي اتفاق على موافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانونا، وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوع.
الحد من الإنفاق
وذكر مسؤول أميركي أن المفاوضين توصلوا مبدئيا إلى اتفاق من شأنه أن يحد من الإنفاق على العديد من البرامج الحكومية العام المقبل.
ووفقا لتقارير إعلامية أميركية غير مؤكدة، فإن صيغة الاتفاق قيد البحث تشمل تمديد صلاحية الحكومة للاقتراض لمدة عامين، ما يعني عدم تكرار الأزمة الحالية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
