قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
-
20°
رؤية المملكة 2030 جددت الثقة في القطاع الخاص
أكد الكاتب والإعلامي خالد الربيش أن رؤية المملكة 2030 جددت الثقة في القطاع الخاص وشجعته بكل السبل والإمكانات، لكي يواصل رسالته ومهمته، في أن يكون شريكاً أساسياً فيما تحققه الرؤية من تحولات جذرية في هيكل الاقتصاد الوطني.
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “الثقة المتجددة”: “هذا ما ظهر بشكل واضح من خلال برنامج التحول الوطني، وما شهده من برامج وخطط كثيرة، استهدفت النهوض بالاقتصاد الوطني، بالاعتماد على القطاع الخاص”.. وإلى نص المقال:
منظومة الاقتصاد الوطني
ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، تؤكد صفحات التاريخ أنه لطالما كان للقطاع الخاص حضوره ودوره في أي رحلة تستهدف النهوض والنمو والازدهار، ليس لسبب سوى أن ولاة الأمر اعتمدوا على هذا القطاع ومنحوه قدراً كبيراً من الثقة، ودعموه بما يحتاج، ليكون عند حسن الظن به، وبالفعل، قامت شركات القطاع بدورها كاملاً، منطلقة من الدافع الوطني والرغبة الجادة في بناء الوطن وتألقه وتميزه.
وعندما جاءت رؤية 2030، جددت الثقة في القطاع الخاص، وشجعته بكل السبل والإمكانات، لكي يواصل رسالته ومهمته، في أن يكون شريكاً أساسياً فيما تحققه الرؤية من تحولات جذرية في هيكل الاقتصاد الوطني، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال برنامج التحول الوطني، وما شهده من برامج وخطط كثيرة، استهدفت النهوض بالاقتصاد الوطني، بالاعتماد على القطاع الخاص.
ثقة تبلغ ذروتها
الثقة التي أبداها برنامج التحول الوطني في القطاع الخاص، كانت كبيرة، وبلغت ذروتها في العام الماضي (2022م)، حيث عززت أعمال البرنامج التطويرية والخدمات النوعية من دور القطاع عبر منظومتي التجارة والاستثمار، للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتنويع الاقتصاد، واستدامته عبر تنمية الاستثمارات المحلية، وجذب الأجنبية، فضلاً عن توفير فرص متنوعة لرواد الأعمال، وصولاً بالمملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم.
دعم برنامج التحول الوطني، للقطاع الخاص، اتخذ أشكالاً عدة، حيث وفر المركز السعودي للأعمال أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال عن طريق 16 فرعاً في 13 مدينة حول المملكة، وأكثر من 58 ممثلاً للجهات الحكومية في المركز الذي يُعنى بتيسير بدء وممارسة العمل التجاري في المملكة للمستثمرين وروَّاد الأعمال من خلال خدمات متكاملة، تقدم في مكان واحد، في حين أتاحت منظومة التجارة استخراج السجل التجاري في 180 ثانية فقط للمنشآت التجارية و30 دقيقة لبدء العمل التجاري.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ولم يتجاهل برنامج التحول الوطني المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأولاها عناية خاصة، عندما سعى إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 35 % بحلول عام 2030، وكللت جهود البرنامج في مضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إعلان الرؤية، لتصل إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022، في إشارة إلى استمرار تنامي أعداد هذه المنشآت، التي توفر فرص عمل لأبناء الوطن، كما أجرى البرنامج أكثر من 750 إصلاحاً اقتصادياً، بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأسس المركز الوطني للتنافسية من خلال مبادراته للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
