تخصيص الأندية الرياضية فرصة كبيرة لرفع التنافسية

أكد الكاتب والإعلامي خالد الربيش أن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية يعد بمثابة فرصة كبيرة لرفع التنافسية بين الأندية، وتطويرها وتحقيق الاستدامة المالية لها.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “عالمية رياضتنا”: “المشروع يعزز العلاقة بين القطاع الرياضي والقطاع التنموي والخاص، ما ينعكس على زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي، وفق مستهدفات رؤية 2030، ويسهم في دعم جميع الرياضات لتحقيق تميز رياضي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما يساهم في تعزيز تنافسية الأندية، وتطوير البنية التحتية لها، وتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.

وأكد الكاتب أن الاهتمام الكبير بالقطاع، يعكس الإيمان الراسخ لدى القيادة الرشيدة بأهمية الرياضة، باعتباره إحدى أذرع القوة الناعمة، التي تستطيع تغيير وجه المملكة إلى الأفضل، وتعلي من مكانتها في الكثير من المحافل الدولية، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للأندية الرياضية، وحوكمتها، ما ينعكس بشكل إيجابي على أدائها العام.. وإلى نص المقال:

خطط الرؤية

عندما أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن رؤية 2030، خصص لقطاع الرياضة نصيباً وافراً من برامج التطوير والتحديث، بهدف إيجاد مجتمع صحي متوازن، يجد أفراده الفرصة الكاملة لممارسة النشاط الرياضي بانتظام، من خلال إقامة المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية، بالشراكة مع القطاع الخاص.

خطط الرؤية استهدفت أيضاً دعم الأندية الرياضية بحزمة من البرامج والمبادرات، والتوسع في الألعاب الفردية والجماعية، وصولاً إلى تحقيق حزمة من الإنجازات الرياضية في المنافسات الإقليمية والدولية، بما يتناسب ومكانة المملكة، وحجم الجهود التي ستُبذل للارتقاء بالقطاع.

تخصيص الأندية

ويوماً بعد آخر، أوفت الرؤية بكل ما وعدت به، وخطت بالقطاع خطوات وثابة، وصولاً اليوم بالدعم الأكبر والنوعي، من خلال إطلاق ولي العهد مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي يتيح للشركات الكبرى الاستحواذ على الأندية الرياضية، وتشغيلها وفق رؤية استثمارية، وهو ما يُنهي زمن اعتماد الأندية الرياضية على ميزانيات الدولة، في مشهد يؤكد أن القطاع الرياضي السعودي مقبل على مرحلة جديدة كلياً من تاريخها.

تخصيص الأندية، لطالما كان مطلباً قديماً، دعت إليه الكثير من الجهات المختصة، والمتابعين، اليوم بات المطلب حقيقة واقعة، يساند الدعم المقدم للأندية، عبر الاستراتيجية التي تم إطلاقها عام 2019، وهو ما يعود بالإيجاب على مشهد الاستثمار الرياضي السعودي، وينعكس بالتالي على نمو الاقتصاد الوطني.

رفع التنافسية

المشروع بمثابة فرصة كبيرة لرفع التنافسية بين الأندية، وتطويرها وتحقيق الاستدامة المالية لها، كما يعزز العلاقة بين القطاع الرياضي والقطاع التنموي والخاص، ما ينعكس على زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي، وفق مستهدفات رؤية 2030، ويسهم في دعم جميع الرياضات لتحقيق تميز رياضي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما يساهم في تعزيز تنافسية الأندية، وتطوير البنية التحتية لها، وتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.

الاهتمام الكبير بالقطاع، يعكس الإيمان الراسخ لدى القيادة الرشيدة بأهمية الرياضة، باعتباره إحدى أذرع القوة الناعمة، التي تستطيع تغيير وجه المملكة إلى الأفضل، وتعلي من مكانتها في الكثير من المحافل الدولية، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للأندية الرياضية، وحوكمتها، ما ينعكس بشكل إيجابي على أدائها العام.