إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة
اعتدال وتليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة
القبض على مواطن لترويجه 13 كيلو قات في عسير
أكثر من 187 ألف مستفيد من مركزي الخدمات الشاملة في ساحات المسجد النبوي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
أسباب الأتربة وفق المواسم ومناطق السعودية
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ
المتقدمة تعلن بدء تشغيل مصانع إنتاج البروبيلين في الجبيل
أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تسجيلها في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية World Database on Protected Areas (WDPA)، التي تعد إحدى الخطوات الأساسية لانضمامها إلى “القائمة الخضراء الدولية للمحميات” التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة «IUCN».
وبينت الهيئة، أن تسجيلها جرى بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، باعتباره الجهة الوطنية المسؤولة عن حصر وتسجيل المحميات لدى قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA)، حيث تُسهم هذه الخطوة في تعزيز ظهور السعودية في قواعد البيانات العالمية المتخصصة، وإبراز الجهود الوطنية المدعومة من القيادة الرشيدة في حماية البيئة وضمان استدامتها.
وأفادت بأن تسجيل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، يعكس التزام المحمية بتحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مارس 2021، وتحديدًا في رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة بحلول 2030، حيث تبلغ النسبة الحالية 16.2% من الأراضي البرية.
وتُعد قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA) التي انطلقت منذ ثمانينات القرن الماضي (1981)، الأكثر شمولاً للمناطق المحمية في العالم، وهي مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، ويديرها المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-WCMC)، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ويتم تحديث القاعدة بشكل شهري.
يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تعمل وفق إستراتيجية تضمن المحافظة على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، والمحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، وتمكين وإشراك المجتمع المحلي في أعمال الحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.