البنتاجون: بدأنا نقل الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا برنامج ريف: 9 منتجات مشمولة بالدعم في الجوف فولكس فاغن تطور علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية لأول مرة منذ 100 عام.. تفريخ 3 من صغار النعام بمحمية الإمام تركي الرياض يخطف فوزًا قاتلًا ضد الأهلي ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم تخريج الدفعة 82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية الحزم يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد الوحدة وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS الهلال يعلن غياب سالم الدوسري 5 أسابيع
أبلغت النيابة العامة الفيدرالية وكلاء الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن موكلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع تلك الوثائق إثر مغادرته البيت الأبيض عام 2021، في استمرار لقضية التحقيق التي فتحها القضاء الأمريكي العام الماضي، بعد العثور على مئات الوثائق السرية في منزل الرئيس السابق دونالد ترمب، داخل مسكنه بمار لاجو في بالم بيتش، وفي خطوة تمهّد لإمكان توجيه اتّهام إليه.
وتلقى محامو ترامب هذا الإخطار من مكتب المدّعي العام جاك سميث، ما يعني أن التحقيق يقترب من توجيه الاتّهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى المكتب البيضاوي في انتخابات العام المقبل، وفق ما نقلت عدة وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس.
إلا أنه لم يعرف متى تلقّى المحامون هذا الإخطار، علماً أنهم التقوا مسؤولين في وزارة العدل يوم الاثنين الماضي، وكان من بينهم المدّعي العام جاك سميث، المكلّف بالإشراف بشكل مستقلّ على التحقيق في هذه القضية، بحسب شبكة “سي إن إن”.
في المقابل، سارع الرئيس السابق إلى التعليق حول احتمال توجيه اتّهام إليه في تلك القضية، وكتب على شبكة “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي التابعة له “لم يخبرني أحد أنني متهم”!
وأضاف: “ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنّني لم أرتكب أيّ خطأ”.
ووصف الرئيس السابق تلك الملاحقات بأنها أشبه بـ “مطاردة الساحرات”، وأصدر سيلاً من المنشورات الغاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد المحققين الفيدراليين، يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من لقاء محاميه بسميث ومسؤولين آخرين في وزارة العدل.
وكتب ترامب في أحد المنشورات العديدة “إن الماركسيين والفاشيين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يلاحقونني بمستوى وسرعة لم يسبق لهما مثيل في بلادنا، ولم أفعل شيئًا خاطئًا”.
يشار إلى أن الرئيس الجمهوري السابق متّهم بأنّه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة “سريّة للغاية”.
إلا أن الأخطر من ذلك، أنه رفض مراراً إعادتها من أجل حفظها، عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.
ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تفتيش منزله في مار إيه لاغو، حيث اكتشف المئات من تلك الوثائق، بعضها حفظ بشكل غير مهني.