ينبع أعلى درجة حرارة اليوم بـ39 درجة والسودة 8 مئوية
وزير الشؤون الإسلامية يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون في الباحة
وظائف شاغرة لدى هيئة السياحة
وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير
وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل
19 وظيفة شاغرة في فروع شركة PARSONS
موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة نوفمبر
بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض الأحد القادم
الصناعة تصدر 85 رخصة تعدينية جديدة خلال سبتمبر
الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما
أشاد عدد كبير من رواد موقع “تويتر”، بخطوة الهيئة السعودية للمحامين بإحالة عدد من منتحلي مهنة المحاماة غير المقيدين في جدول المحامين الممارسين إلى النيابة العامة؛ لتقديمهم خدمات قانونية لأفراد تحت مسميات وهمية لمنشآت قانونية، في مخالفة صريحة لنظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، الذي ينص على أنه “يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدًا في جدول المحامين الممارسين”.
وقال إبراهيم بن عطا الله إن هذه الإحالة تعد خطوة ممتازة، مضيفًا “والعاقبة للأطباء ورواد الأعمال والمعلنيين الذين ينصحون الناس بنصائح مزيفة بغرض الترويج والتسويق أو النصائح الطبية في غير اختصاصهم”.
وأضاف مغرد: “كفوا ووفوا”، فيما اقترح مغرد يدعى العائد بأن تقوم هيئة المحامين بتنزيل تطبيق وإضافة فيه جميع المحامين النظاميين والمسجلين لديها.
وتابع “في حال حاجة المحتاج لاستشارة من محامي يسمع عنه يتأكد أنه مسجل لدي هيئة المحامين، مع وضع جميع المعلومات والتواصل والصور الخاصة بهم في هذا التطبيق”.
وكانت خدمة الرصد المهني بموقع هيئة المحامين الإلكتروني أسهمت في التصدي للمنتحلين من خلال استقبال البلاغات ضد منتحلي المهنة والمخالفين لأحكام نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، والتي تستهدف الهيئة من خلالها توفير الحماية المهنية لمهنة المحاماة، وتمكين وتعزيز دور المحامي، والاستعانة بتقنية المعلومات للحد من عمليات الانتحال المهني.
يذكر أن الهيئة قد أسست مركزًا للرصد المهني؛ بهدف رصد أي من الوقائع التي يشتبه في احتوائها على مخالفة نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، والمساهمة في تطبيق أحكام النظام على المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها، مهيبة بأهمية التحقق من صحة بيانات المحامين عبر (دليل المحامين) في موقعها الإلكتروني قبل إجراء التعاقد معهم.
يأتي هذا الإجراء ضمن أولويات مبادرات الهيئة الإستراتيجية لحماية مهنة المحاماة من الانتحال، وتعزيز اقتصاديات المهنة، والحد من هدر عوائدها.