رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
-
43°
كشفت تقارير إعلامية أن مسلحين اقتحموا مراكز اقتراع في مالي، الأحد، بينما تعقد المؤسسة العسكرية استفتاء على دستور جديد تقول: إنه خطوة نحو انتخابات جديدة.
هجوم المسلحين
وبحسب وسائل الإعلام المحلية في مالي، جرى اقتحام مركز الاقتراع في تاجونا الواقعة من قبل مسلحين على بعد 80 كيلومتر من مدينة كوليكورو غربي البلد الإفريقي، وأخذ المسلحون معدات الاقتراع وأحرقوها.
كما تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في 3 مناطق أخرى، هي كولومينا وجيجي وسيبوغو في منطقة نارا جنوبًا، حسب صفحة “مركز أخبار أزواد” على “تويتر”.
وأدلى الناخبون في مالي بأصواتهم، الأحد، في استفتاء على تغيير الدستور قال المجلس العسكري الحاكم وقوى إقليمية: إنه سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.
وكان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، قد وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية انتقال ديمقراطي، تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
انقسام في الرأي
لكن بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده، أثارت انقسامًا في الرأي، إذ يقول المؤيدون لها: إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون: إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.
ومع ذلك، ترى هيئات إقليمية والأمم المتحدة في الاستفتاء نفسه اختبارًا مهمًّا لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي، وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد لاسيما في وقت يكثف فيه المتطرفون هجماتهم.
وأردف الرئيس المؤقت أسيمي غويتا في خطاب بثه التلفزيون، الجمعة: “نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين”.
وتتضمن مسودة الدستور تعديلات اقترحت في إطار جهود سابقة لمراجعة الدستور لم تكلل بالنجاح، ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.
لكن بعض الأطراف المعارضة، من بينها جماعات مؤيدة للديمقراطية ومروجون لحملة التصويت بكلمة “لا”، تقول: إن السلطات غير المنتخبة ديمقراطيًّا مثل المجلس العسكري لا يحق لها الإشراف على مثل هذا التعديل الدستوري الكبير.
ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاستفتاء في غضون 72 ساعة من التصويت، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024.
تابعوا قناة المواطن على واتساب