جامعة الطائف تحوّل الدراسة الحضورية عن بُعد مساء اليوم الاثنين
الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
انتخب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس، ومعالي وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي نائبًا لرئيس المكتب لمدة عامين.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ(71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي انطلق اجتماعه اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك – في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع – أهمية دور المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في منظومة العمل العربي المشترك خاصة ما يتعلق ببحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية في هذا الشأن التي دعت إلى تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية للحد من انتشار تلك الجرائم.
ونوه بأن المكتب التنفيذي سيناقش موضوع توحيد التشريعات العربية خاصة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
وأوضح السفير ولد أكيك أن المكتب التنفيذي سيناقش كذلك مقترحات الجامعة العربية المقدمة من قطاع الشؤون الاجتماعية حول الإعلان العربي بشأن “الانتماء والهوية القانونية” الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في يناير الماضي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.