يومان على انتهاء الصيف
لقطات لأمطار الحرم المكي اليوم
6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة
القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في المدينة المنورة
سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تسجيلها في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية World Database on Protected Areas (WDPA)، التي تعد إحدى الخطوات الأساسية لانضمامها إلى “القائمة الخضراء الدولية للمحميات” التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة «IUCN».
وبينت الهيئة، أن تسجيلها جرى بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، باعتباره الجهة الوطنية المسؤولة عن حصر وتسجيل المحميات لدى قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA)، حيث تُسهم هذه الخطوة في تعزيز ظهور السعودية في قواعد البيانات العالمية المتخصصة، وإبراز الجهود الوطنية المدعومة من القيادة الرشيدة في حماية البيئة وضمان استدامتها.
وأفادت بأن تسجيل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، يعكس التزام المحمية بتحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مارس 2021، وتحديدًا في رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة بحلول 2030، حيث تبلغ النسبة الحالية 16.2% من الأراضي البرية.
وتُعد قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA) التي انطلقت منذ ثمانينات القرن الماضي (1981)، الأكثر شمولاً للمناطق المحمية في العالم، وهي مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، ويديرها المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-WCMC)، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ويتم تحديث القاعدة بشكل شهري.
يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تعمل وفق إستراتيجية تضمن المحافظة على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، والمحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، وتمكين وإشراك المجتمع المحلي في أعمال الحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.