تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
قالت صحيفة مترو البريطانية إن الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد يقبع وراء القضبان لمدة تصل إلى 100 عام في السجن، حيث وجهت إليه تهم إساءة التعامل مع وثائق سرية في منزله في فلوريدا.
ولم تؤكد وزارة العدل على الفور لائحة الاتهام التي من شأنها إشعال فتيل محاكمة فيدرالية وتقديم أكثر التهديدات القانونية خطورة ضد الرئيس السابق.
وسيمثل ترامب أمام المحكمة في ميامي بعد ظهر الثلاثاء، حيث يواجه تحقيقات إضافية في واشنطن وأتلانتا قد تؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية.
وتأتي لائحة الاتهام بعد تحقيق استمر لأشهر أجراه المحامي الخاص جاك سميث حول ما إذا كان ترامب قد خرق القانون من خلال التمسك بمئات من الوثائق التي تم تمييزها بأنها سرية في عقار بالم بيتش الخاص به في مار إيه لاغو وما إذا كان قد اتخذ خطوات لعرقلة جهود الحكومة.

وبحسب شبكة ABC News، التي استشهدت بالمصادر فإن ترامب قد يواجه 100 عام في السجن إذا أدين بكل التهم السبع في قضية الوثائق السرية.
وتشمل التهم التي يواجهها الاحتفاظ المتعمد بمعلومات تخص الدفاع الوطني والذي يعاقب بعقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات.
وبسبب عرقلة العدالة فقد يواجه الرئيس السابق 20 سنة إضافية، وإذا ظهر مستند أو سجل آخر تم حجبه فقد يواجه عقدين إضافيين، كما أن مخطط إخفاء البيانات يواجه بسجن خمس سنوات كحد أقصى للعقوبة.
قال ممثلو الادعاء إن الرئيس السابق نقل ما يقرب من 300 وثيقة سرية إلى مارالاغو بعد مغادرته البيت الأبيض، بما في ذلك حوالي 100 استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس أثناء تفتيش المنزل مما أكد خطورة تحقيق وزارة العدل.
لطالما رأى ترامب وفريقه أن تحقيق المحامي الخاص أكثر خطورة بكثير من مسألة نيويورك، من الناحيتين السياسية والقانونية، ولا يزال من غير الواضح ما هي العواقب السياسية الفورية والطويلة الأجل التي ستكون على الرئيس السابق.
