جامعة الملك عبدالعزيز تُسجِّل إنجازًا طبيًا بإجراء عملية زراعة كلية لطفلة
بالتفصيل.. خطوات إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة
السودان.. الحكومة تعود رسميًا إلى الخرطوم
“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ مشاريع تطويرية واسعة في محافظات المدينة المنورة
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية
عمرها 60 ألف عام.. اكتشاف أقدم سهام لصيد الحيوانات
ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
ترسية مشروع امتداد المسار الأحمر لشبكة قطار الرياض بإضافة 8.4 كلم وخمس محطات جديدة
أمير الرياض يفتتح فندق مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية
وظائف شاغرة لدى شركة نقل وتقنيات المياه
يأتي نظام المعاملات المدنية كثالث التشريعات المتخصصة صدورًا، والتي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في إطار إشرافه المباشر على تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية.
ولنظام المعاملات المدنية أهمية كبيرة، حيث إنه مرجعية قانونية لكافة المعاملات المدنية، دعم بيئة الاستثمار في السعودية، تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، واستقرار الأحكام القضائية.
كما أن له أهمية أيضًا في استيعاب كافة العقود والتعاملات، تعزيز الثقة في قطاع الأعمال، ضبط العلاقة بين المتعاقدين، ورفع نسبة التنبؤ بالأحكام.
وعن الملامح العامة لنظام المعاملات المدنية، فأولًا الالتزام مصادره وأحكامه، والتي من بينها ضبط أحكام المصادر التي ينشأ عنها التزام شخص تجاه غيره في خمسة مصادر (العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، والإثراء بلا سبب والنظام).
كما يشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود المسماة مثل: أحكام العقود الناقلة للملكية، أحكام العقود الواردة على المنفعة، أحكام العقود الواردة على العمل، أحكام عقود المشاركات، وأحكام عقد الكفالة.
وهناك الحقوق العينية وهي التي تتضمن أحكام حق الملكية من حيث نطاقها وقيودها، أحكام الملكية الشائعة وقسمتها، أسباب كسب الملكية، حق الانتفاع وأحكامه، وحقوق الارتفاق وأحكامها.
وبشأن القواعد القانونية التي رسخها النظام فهي الأصل في العقود الصحة، لا تعسف في استعمال الحق، موازنة المصالح في الظروف الطارئة، أحكام رفض الوفاء بالالتزامات، مبدأ التقادم المسقط للدعوى، وتنظيم أحكام حق الارتفاق.