وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم
إغلاق البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار
السوق المالية تفتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين
واشنطن: ملتزمون باستخدام كل نفوذنا بشأن الأزمة في السودان
أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية
لقطات توثق الضباب الكثيف في الباحة
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
مصرع 5 أشخاص بانفجار مستودع شمال غربي سوريا
سلمان للإغاثة يوزّع 882 سلة غذائية و882 كرتون تمر في لبنان
خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة
-
18°
نظام المعاملات المدنية استقرار حقوقي لاستثمار فاعل بالسعودية
يأتي نظام المعاملات المدنية كثالث التشريعات المتخصصة صدورًا، والتي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في إطار إشرافه المباشر على تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية.
أهمية النظام
ولنظام المعاملات المدنية أهمية كبيرة، حيث إنه مرجعية قانونية لكافة المعاملات المدنية، دعم بيئة الاستثمار في السعودية، تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، واستقرار الأحكام القضائية.
كما أن له أهمية أيضًا في استيعاب كافة العقود والتعاملات، تعزيز الثقة في قطاع الأعمال، ضبط العلاقة بين المتعاقدين، ورفع نسبة التنبؤ بالأحكام.
وعن الملامح العامة لنظام المعاملات المدنية، فأولًا الالتزام مصادره وأحكامه، والتي من بينها ضبط أحكام المصادر التي ينشأ عنها التزام شخص تجاه غيره في خمسة مصادر (العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، والإثراء بلا سبب والنظام).
كما يشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود المسماة مثل: أحكام العقود الناقلة للملكية، أحكام العقود الواردة على المنفعة، أحكام العقود الواردة على العمل، أحكام عقود المشاركات، وأحكام عقد الكفالة.
وهناك الحقوق العينية وهي التي تتضمن أحكام حق الملكية من حيث نطاقها وقيودها، أحكام الملكية الشائعة وقسمتها، أسباب كسب الملكية، حق الانتفاع وأحكامه، وحقوق الارتفاق وأحكامها.
قواعد قانونية مرسخة
وبشأن القواعد القانونية التي رسخها النظام فهي الأصل في العقود الصحة، لا تعسف في استعمال الحق، موازنة المصالح في الظروف الطارئة، أحكام رفض الوفاء بالالتزامات، مبدأ التقادم المسقط للدعوى، وتنظيم أحكام حق الارتفاق.
تابعوا قناة المواطن على واتساب