برعاية المستشار تركي آل الشيخ.. هيئة الترفيه توقّع عقد إنتاج مشترك
ثوران جديد لبركان “كانلاون” في الفلبين
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان
الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
“الغذاء والدواء” تحذر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة “نوتريشيا دانون”
قائد قوات أمن المنشآت المكلّف يتفقّد المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة
كشف قاضي الاستئناف وعضو لجنة التشريعات القضائية يوسف الفراج، عن الحالات التي تسقط فيها الدعوى القضائية بالتقادم في نظام المعاملات المدنية.
وقال الفراج خلال حواره مع قناة “mbc”: إن النظام جاء بنظرية كاملة حول مواعيد المدة المتعلقة بالدعاوى، مشيرًا إلى أن المدة التي تسقط فيها الدعوى تتراوح من سنة إلى 10 سنوات.
وأضاف الفراج أن هذه النظرية محكومة بقواعد أخرى تحقق العدالة، فمرور 10 سنوات لا ينهي أي شيء لاسيما وأن هناك استثناءات حددها النظام.
وأوضح: “النظام حدد مدة معينة في حال التأخر عنها لا يحق سماع الدعوى، فمثلًا الحق مثل الدين لا يسقط هو يبقى في ذمة الإنسان ويأثم إذا لم يسدده وفقًا للقواعد الشرعية، ولكن في المحاكم فإن النظام حدد مدة 10 سنوات، يتم خلالها التقدم بالدعوى، وبعد ذلك لا يتم سماع الدعوى القضائية“.
وأكمل: “هناك بعض التصرفات 5 سنوات وسنة، فمثلًا تعاملات التجار مع المستهلكين 5 سنوات، والنظام جاء بنظرية قد يكون للإنسان عذر والمحكمة تقبله، فتمد المدة، وقد يوجد شيء يوقف الدعوى مثل محاولة إصلاح، فهذه المدة تحسم من المدة المحددة لقبول الدعوى”.
وأضاف: “أيضًا لو كانت العلاقة أدبية مثل الأب مع أبنائه والزوجة مع زوجها وبينهم حقوقهم، يؤخذ في الاعتبار أن هذه المدة تحسم من مدة التقاضي”.
حالات تسقط فيها الدعوى القضائية بالتقادم في نظام المعاملات المدنية السعودي
شرح تفصيلي للدكتور يوسف الفراج @yalamro#برنامج_من_إلى
مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/lyTifkIVX7#Shahid#MBC1 pic.twitter.com/ESYrvlKoPN— MBC1 (@mbc1) June 16, 2023