الصين ترد على ترامب
توكلنا: فصيلة الدم تظهر لمن لديه رخصة قيادة فقط
حساب المواطن: يتم إيداع الدعم على الحساب البنكي المسجل
حظر كتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والأغلفة
توضيح هام من التأمينات حول الجمع بين الوظيفة وامتلاك سجل تجاري
الصومال تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
النيابة: الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية يعرض للمساءلة
“سار” تتوعد المتعدين على حرم السكك الحديدية بالسجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سلمان للإغاثة يوزّع 1.400 سلة غذائية في بربر السودانية
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
يأتي نظام المعاملات المدنية كثالث التشريعات المتخصصة صدورًا، والتي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في إطار إشرافه المباشر على تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية.
ولنظام المعاملات المدنية أهمية كبيرة، حيث إنه مرجعية قانونية لكافة المعاملات المدنية، دعم بيئة الاستثمار في السعودية، تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، واستقرار الأحكام القضائية.
كما أن له أهمية أيضًا في استيعاب كافة العقود والتعاملات، تعزيز الثقة في قطاع الأعمال، ضبط العلاقة بين المتعاقدين، ورفع نسبة التنبؤ بالأحكام.
وعن الملامح العامة لنظام المعاملات المدنية، فأولًا الالتزام مصادره وأحكامه، والتي من بينها ضبط أحكام المصادر التي ينشأ عنها التزام شخص تجاه غيره في خمسة مصادر (العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، والإثراء بلا سبب والنظام).
كما يشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود المسماة مثل: أحكام العقود الناقلة للملكية، أحكام العقود الواردة على المنفعة، أحكام العقود الواردة على العمل، أحكام عقود المشاركات، وأحكام عقد الكفالة.
وهناك الحقوق العينية وهي التي تتضمن أحكام حق الملكية من حيث نطاقها وقيودها، أحكام الملكية الشائعة وقسمتها، أسباب كسب الملكية، حق الانتفاع وأحكامه، وحقوق الارتفاق وأحكامها.
وبشأن القواعد القانونية التي رسخها النظام فهي الأصل في العقود الصحة، لا تعسف في استعمال الحق، موازنة المصالح في الظروف الطارئة، أحكام رفض الوفاء بالالتزامات، مبدأ التقادم المسقط للدعوى، وتنظيم أحكام حق الارتفاق.