ضبط 15430 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
#يهمك_تعرف | التأمينات: النظام يجيز للموظف العمل لدى أكثر من صاحب عمل
أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على كييف
تركيا: أمر قضائي بالقبض على 36 شخصا لتشكيلهم منظمة إجرامية
اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول “قران 25” إيذانًا باشتداد حرارة الصيف لدى أهل البادية
مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بالبهاما في يوم الاستقلال
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 4118 قتيلًا
تراجع أسعار النفط عند التسوية
انقطاع التيار الكهربائي في كوبا للمرة الثانية خلال أربعة أيام
خلال فعالية لليونيسف بالأمم المتحدة.. المملكة تؤكّد أولوية الأمن المائي في رؤية 2030
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وقيامهم بفتح حسابات بنكية في عدد من البنوك السعودية وتلقيهم مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أوضحت إجراءات التحقيق أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف وتلقوا عروضًا من شركات أجنبية للعمل عن بعد وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.
وبتفتيش مساكن المتهمين عثر على عدد من الأجهزة الإلكترونية المخصصة لتمرير المكالمات وشرائح اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائح.
وأوضح المصدر أنه قد تم إيقافهم تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وسيتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية بكافة صورها وأشكالها، وأنها لن تتوانى في تقديم الجناة للعدالة لإيقاع العقوبات المشددة عليهم، مؤكداً على ضرورة التحقق من أي اتصال يرد بشأن عروض وظيفية أو عروض استثمار ونحو ذلك، والتي قد ينتج عنها استغلال البيانات والحسابات البنكية للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي وتكون تحت طائلة المساءلة الجزائية.