عمارة مكة المكرمة.. هوية أصيلة مستمدة من الإرث التاريخي للعاصمة المقدسة
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر أبشر
القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
الأمن العام يحصل على شهادتي الاعتماد الدولي في أنظمة المراقبة وأمن المعلومات
رئاسة الشؤون الدينية تطلق الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ بـ 120 مبادرة إثرائية
ضبط 2052 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.
كما بينت إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة (6) ملايين ريال وعدد (5) بطاقات صراف آلي، وعدد (5) أختام للكيان التجاري، وعدد (2) دفاتر شيكات وعدد (9) شيكات موقع عليها على بياض.
وأحالت النيابة العامة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما (4) سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها (6) ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.