إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 24 مزادًا علنيًا, وذلك في الفترة ما بين 1 إلى 7 أغسطس 2023م، وتتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 304 عقارات متنوعة ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، وتقع في 8 مناطق مختلفة في المملكة.
وتبدأ بـ 90 عقارًا في منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والطائف، وتبدأ بمزاد أرجوان، ومشارف مكة، وأعماق الحضوري، وثروات الغربية، والوفاق، وشفا الطائف، ودرة الغربية الإلكتروني، ثم 72 عقارًا بمنطقة الرياض في مزاد مساكن الرياض الحضوري، ومزاد حياة الرياض، وقمم القويعية، ومشارق الرياض، وأفيا الإلكتروني، و69 عقارًا بمنطقة القصيم تبدأ بمزاد مكاسب بريدة الحضوري، ومزاد أوتاد القصيم3، وواحة نجد مشارف القصيم الإلكتروني، ثم 56 عقارًا بمنطقة الشرقية في مزاد مرجان الشرقية، وأمواج الخبر، ومساكن الخبر الحضوري، ومزاد ندى الخبر الإلكتروني، و8 عقارات في منطقة الجوف في مزاد قطاف الجوف الإلكتروني، و4 عقارات في منطقة المدينة المنورة بمزاد أنوار المدينة الإلكتروني، وأخيرًا 6 عقارات بمنطقتي عسير والباحة في مزاد سما عسير وزهرة الجنوب الإلكترونيين، مبينة أنه للاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ”.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.