بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية دراسة صادمة تحذر من استخدام الأطفال للمحمول قبل 13 عامًا رياح شديدة على المدينة المنورة حتى السادسة مساء الأخبار الشائعة بشأن لقاحات كورونا غير صحيحة احتجاجات الحرم الجامعي الأمريكي تقلل فرص بايدن بانتخابات الرئاسة مدة صلاحية نتيجة اختبار التحصيل الدراسي والقدرات العامة ضبط متسولين في مكة استعطفوا المارة بالطرق والمحلات باريس سان جيرمان يسقط بفخ الخسارة أمام بوروسيا دورتموند أبل تبحث حل مشكلة توقف المنبهات في آيفون
أعلنت الأمم المتحدة، أن عملية سحب حمولة النفط من الناقلة صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن ستبدأ “بحلول الأسبوع المقبل”.
تستخدم الناقلة صافر التي تم تصنيعها قبل 47 عامًا، كمنصة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015، ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، بحسب ما أفادت “سكاي نيوز”.
ومن المقرر أن تضخ شركة “سميت سالفيج” SMIT Salvage النفط من صافر إلى السفينة “نوتيكا” Nautica التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصًا لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة، في عملية تقدر كلفتها بـ148 مليون دولار.
من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، في اجتماع لمجلس الأمن: “لقد أكدت ’سميت‘ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن المباشرة بنقل النفط مع مستوى خطر ضمن النطاق المقبول”.
وأضاف أن سفينة صافر “مثبتة تماماً لأجل نقل النفط من سفينة لأخرى”، مؤكداً أن “خطراً متبقياً” لا يزال قائماً وأنه تم وضع خطة “في حال وقوع حادث”.
وبحسب غريسلي، فإن بدء عملية النقل، مشيرا أن الناقلة نوتيكا “تتحضر للإبحار” من جيبوتي حيث سترسو السفينة إلى جانب صافر وستبدأ بأخذ النفط بحلول أوائل الأسبوع المقبل”.
وأشار إلى أن إنجاز عملية النقل سيستغرق نحو أسبوعين، وبعدها “سيستطيع العالم بأكمله أن يتنفس الصعداء”.
وبحسب الأمم المتحدة، تحمل الناقلة صافر 4 أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز.
وكان تسرّب النفط من “إكسون فالديز” في العام 1989 قد أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي حال حصل تسرّب من “صافر” فإن البقعة النفطية يمكن أن تطال إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ كلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تحذّر كذلك من عواقب كارثية بيئيا واقتصاديا وإنسانيا.
ويعتمد 1.7 مليون شخص في اليمن على الصيد البحري الذي يمكن أن يصاب بنكسة كبرى من جراء أي تسرب نفطي قد يؤدي كذلك إلى إغلاق موانئ عدة تستخدم لإيصال المواد الغذائية.