حقل الدرة أثبت أهمية تبادل المنفعة ووحدة الصف بين دول الخليج

وقعت السعودية والكويت اتفاقية العام الماضي لتطوير حقل الدرة، وهو ما يثبت أهمية وحدة الصف بين الدول العربية، والحرص على علاقات تبادل المنفعة بين دول الخليج بخاصة السعودية والكويت.

تأكيد الحقوق السعودية الكويتية في حقل الدرة

وتناولت صحيفة “المونيتور” قضية حقل الدرة المثارة

قد يهمّك أيضاً

وزير الطاقة ووزير النفط الكويتي يوقِّعان محضرًا لتطوير حقل الدرة المغمور للغاز

السعودية والكويت تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة

حاليًّا، والتأكيدات السعودية والكويتية بشأن حقهما في استغلال الثروات الطبيعية بالحقل، فيما يقع الدرة في الجزء الشمالي الغربي من الخليج قبالة ساحل الكويت، وتعتبر المملكة العربية السعودية والكويت أن الحقل يقع في المياه الإقليمية بين السعودية والكويت.

وقالت كريستين سميث ديوان، الباحثة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، في تصريحات لموقع “المونيتور”: إن حقل الدرة أثبت وحدة دول الخليج، وهو ما أكد أهمية تحسن العلاقات الإقليمية بين البلدان المجاورة بخاصة في منطقة الخليج.

أهمية الوحدة بين دول الخليج

وأضافت الباحثة: “قد يكون حقل الدرة فرصة لإثبات كيف يمكن أن تؤدي الاتصالات والتعاون الوثيق بين دول الخليج يمكن أن يؤدي إلى منافع متبادلة بين السعودية والكويت”.

وتمتلك المملكة العربية السعودية احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، فيما أعلنت شركة “أرامكو” السعودية عن اكتشاف كبير للغاز في نوفمبر الماضي، وتسعى المملكة لتطوير هذه الصناعة عبر الاستثمار وتطوير حقل الدرة، وفقًا لـ “المونيتور.

أهمية حقل الدرة للكويت والسعودية

من ناحية أخرى، تمتلك الكويت احتياطيات أقل نسبيًّا من الغاز الطبيعي وتعتمد على الواردات. وفي عام 2021، افتتحت الكويت أول منشأة دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. كانت هذه الخطوة جزءًا من جهد لتقليل الاعتماد على النفط الخام، حسبما ذكرت بلومبرج في ذلك الوقت. ويسعى المسؤولون في المملكة العربية السعودية والكويت إلى تطوير احتياطيات الغاز لتخفيف الضغط عن النفط لتوليد الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الطلب على الغاز من المقرر أن يرتفع في الكويت، ومن هنا تأتي أهمية حقل الدرة بالنسبة للكويت. وقالت كريستين سميث الخبيرة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن ديوان: إن إنتاج الغاز مهم بشكل خاص للكويت بسبب احتياجاتها الملحة من الغاز المحلي”. وأضافت ديوان أن معظم الغاز في حقل الدرة سيستخدم محليًّا في السعودية والكويت.

حقل الدرة ملكية كويتية سعودية فقط

ويأتي تأكيد وزارة الخارجية السعودية وفقًا للبيان الرسمي بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، مع تجديد الدعوات السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍّ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقًا لأحكام القانون الدولي.