محكمة أمريكية ترفض طلبًا لترامب بشأن محاكمته

تستعد هيئة محلفين في ولاية جورجيا الأمريكية لإعلان لائحة اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما رفضت المحكمة طلبًا للرئيس السابق بشأن  استبعاد مدع عام في التحقيق في انتخابات جورجيا واقتراحه بإلغاء التقرير النهائي لهيئة المحلفين الكبرى ذات الأغراض الخاصة.

رفض طلب ترامب

ورفض قاض في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، اليوم الاثنين، جهود الفريق القانوني لدونالد ترامب لتقديم أدلة في الاتهام الموجه للرئيس السابق بشأن تدخله لإلغاء انتخابات 2020 في جورجيا، كما رفضت المحكمة طلبًا من ترامب بشأن استبعاد المدعي العام الذي يحقق معه.

قد يهمّك أيضاً

ترامب: القاضي أخطأ ولا يفهم في العقارات

كل ما تريد معرفته عن ألينا حبة محامية ترامب العراقية

وقالت المحكمة في محضر قضائي: “تم رفض اقتراحات الرئيس السابق ترامب لمنع أي وكالة ادعاء حكومية من استخدام الأدلة المستمدة من عمل هيئة المحلفين الكبرى للأغراض الخاصة بسبب الافتقار إلى الأهلية”.

رفض الطعن على إجراءات المحاكمة

وأضاف: “تم رفض طلب ترامب بإلغاء أو شطب التقرير النهائي لهيئة المحلفين الكبرى ذات الأغراض الخاصة باعتبارها موضع نقاش”.

ورفضت المحكمة، أيضًا محاولة الرئيس السابق، دونالد ترامب، استبعاد مدع عام في التحقيق في انتخابات جورجيا واقتراحه بإلغاء التقرير النهائي لهيئة المحلفين الكبرى ذات الأغراض الخاصة. ووجدت المحكمة الآن أنه لا ترامب ولا محاميه يتمتعان بالقدرة على الطعن، في مرحلة ما قبل توجيه الاتهام من الإجراءات، وأن التحقيق مستمر بشأن التدخل في الانتخابات العامة لعام 2020 في جورجيا”، وفقًا لعريضة القاضي التي نشرتها شبكة “سي إن إن”.

40 مليون دولار نفقات ترامب القانونية

وقال مصدر مطلع، في تصريحات لشبكة CNN: إن لجنة العمل السياسي التابعة لحملة ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب، المسماة “Save America “، أنفقت أكثر من 40 مليون دولار على الرسوم القانونية منذ بداية هذا العام.

وتجمع لجنة الانتخابات، معظم أموالها من خلال تبرعات أنصار ترامب، ومن المقرر إبلاغ لجنة الانتخابات الفيدرالية، اليوم الاثنين، بحجم نفقات ترامب البالغ 40.2 مليون دولار على نزاعاته القضائية في النصف الأول من العام الجاري، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي أنفقه في عام 2022.

الإنفاق على قضايا ترامب

وأنفقت الحملة الانتخابية لترامب أكثر من 16 مليون دولار على التكاليف القانونية في عام 2022، وفقًا لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية. ويتعين على لجنة العمل السياسي تقديم تقرير مالي يغطي الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بنهاية اليوم الاثنين.

ويحاول فريق ترامب تبرير الأمر بأن المبلغ الكبير الذي يتم إنفاقه على الدفاع عن الرئيس السابق وأعضاء دائرته الداخلية ضروري مع تصاعد المشاكل القانونية لترامب.