السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية
وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين
سلطنة عُمان تدين الهجوم الإيراني على السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
الملك سلمان يوجه باستضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين
السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام أجوائها.. وستعمل على ضمان سلامة أراضيها
القيادة الرشيدة تؤصل منهج الإحسان من خلال تكريم المحسنين
أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في الحدائق العامة
“الجوازات” تسخر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المنافذ
برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة
أقرَّ وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطُرق الاعتراض على الأحكام.
وشملت اللائحة مضامين: تأييد محكمة الاستئناف لحُكم محكمة الدرجة الأولى يعدُّ حُكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعتُرض عليه، وللمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة أيام) من تاريخ تبلُّغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
كما تضمنت: إذا نقضت المحكمة العليا حُكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير مَن نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حُكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه، كما أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
ونصت اللائحة على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحُكم المستأنَف بالنسبة إلى ما رُفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترَض عليه، ما لم يكن الإدخال من قِبل المحكمة لمصلحة العدالة، أو لإظهار الحقيقة.
كما شملت اللائحة أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.