ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أعفى مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة، حال مبادرتهم بإبلاغ السلطة المختصة قبل وقوع الضرر، أو ساهم الإبلاغ في ضبط بقية الجناة.
وأوضحت النيابة العامة أن للمحكمة المختصّة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصّة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر.
وأضافت “إنْ كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم”.
وكانت النيابة العامة ذكرت في وقت سابق، أن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وقالت النيابة العامة إنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العودة”.