محمد بن عبدالرحمن يستقل مركبة ذاتية القيادة في طريقه لزيارة مطار الملك خالد
الأفواج الأمنية تحبط تهريب 61,500 قرص ممنوع في جازان
الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي
تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت تحتفي بتخريج 208 متدربين من الدورات التأهيلية
المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
القبض على مخالف للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز
منصة مساند تحقق قفزات رقمية في 2025
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول
بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وحرصهما الحثيث على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع كافة الدول حول العالم، ودعم كافة أوجه التنسيق المشترك بما فيها العمل المتعدد الأطراف، وقّع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، على وثيقة انضمام المملكة العربية السعودية لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، وذلك بدعوةٍ من معالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا رئيسة الدورة الحالية للاجتماع الوزاري لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
ويأتي انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، تأكيداً على الروابط الوثيقة مع دول شرق آسيا في العديد من المجالات، واستكمالاً لدور المملكة الريادي دولياً في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ونهجها القائم على تعزيز الحوار وتكثيف التنسيق المشترك، وتوطيد العمل المتعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الاستقرار والازدهار والتقدم لكافة الدول والشعوب.
وأشاد سمو وزير الخارجية، بالعلاقات المميزة التي تجمع المملكة بدول الآسيان، معرباً عن حرص قيادة المملكة – أيدها الله – على توسيع أطر التعاون بين المملكة ودول رابطة الآسيان في العديد من المجالات، وحيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سموه، أهمية هذه المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، لا سيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات كافة البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وخلق فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع.