إحباط تهريب 112 ألف قرص ممنوع في جازان
السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ22 عالميًا في تقرير السعادة العالمي لعام 2026م
اقتران القمر وعنقود الثريا النجمي في سماء السعودية
سلمان للإغاثة يوزع 2.000 كيس من الأرز في الخرطوم
منح استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية من شرط انتهاء الوثائق والشهادات المطلوبة
هلال الباحة يرفع درجة الجاهزية القصوى ويفعّل خطط الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية
تنبيه مهم من الحج والعمرة لضيوف الرحمن بشأن إجراءات السفر
ترامب: قد نسيطر على مضيق هرمز مع إيران
الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض
عسير تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 46,2 ملم في الشعف بأبها
كشفت تقارير إعلامية أن سالم القنيدي، النائب في البرلمان الليبي، أكد أن الجلسة المخصصة لمناقشة خارطة الطريق ومخرجات لجنة (6+6) تأجلت بسبب خلافات بين النواب حول شرعية الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس أواخر الشهر الماضي.
وأردف القنيدي، أمس الأربعاء، أنه “لم تتم مناقشة خارطة الطريق والقوانين التي أقرتها لجنة (6+6) في مجلس النواب؛ بسبب إصرار 40 نائبًا على إلغاء مقررات الجلسة التي عقدها النائب الثاني لرئيس المجلس في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وتم فيها اختيار رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها”، وذلك في تصريح خاص لوكالة “أنباء العالم العربي”.

وقبل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أول من أمس الثلاثاء مقترح “خارطة الطريق” بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بشكل مبدئي.
من جانبه، قال العضو في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري في الآونة الأخيرة: إن خارطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية التي اقترحتها لجنة (6+6) تنص على تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية، بحيث لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية 12 حقيبة.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي (البرلمان) عبدالله بليحق أعلن الثلاثاء تأجيل جلسة المجلس، التي كان من المقرر عقدها في 25 من يوليو الجاري من أجل “مزيد من التشاور حول بنود جدول الأعمال”.
وأعلن بليحق يوم الاثنين تعليق جلسة المجلس لمناقشة مقترح لجنة 6+6 المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المسار التنفيذي لقوانين الانتخابات إلى يوم الثلاثاء، قبل تأجيلها مجددًا.
ونقلت منصة (فواصل) الليبية عن نسخة من خارطة الطريق اقتراح بدء تشكيل الحكومة الموحدة فور اعتماد مجلسي الدولة والنواب للخارطة، على أن يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يومًا.
