اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار
الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور
منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية
“SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال
تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها
شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف
8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي
أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق
انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري
المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أكدت شركة نقي للمياه، أن سهم الشركة هو سهم (نقي شرعيًا) وغير مختلط وذلك استنادًا إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات.
وقالت شركة نقي للمياه إنه انطلاقًا من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه شركة نقي للمياه مع مساهميها والجمهور حول جميع البيانات المالية وغير المالية والتي يمكن أن تؤثر على قراراتهم ذات العلاقة بالاستثمار في الشركة، وبالإشارة إلى ما تم تداوله بخصوص تصنيف سهم الشركة (مختلط) من الناحية الشرعية، فتود الشركة إبلاغ مساهميها والجمهور بأن سهمها هو سهم (نقي شرعيًا) وغير مختلط وذلك استنادًا إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ.
وأوضحت أن معايير التصنيف هي أن شركة نقي للمياه تعمل في مجال غير محرم شرعًا، ولم تقترض الشركة أو تستثمر في محرم بشكل مطلق، كما لا يوجد لديها أي نوع من الإيرادات المحرمة.
وأكدت شركة نقي أن جميع الودائع الاستثمارية لدى الشركة هي ودائع مرابحة إسلامية، كما أن قرض الشركة الوحيد قد تم الحصول عليه أيضًا بطريقة المرابحة الإسلامية.
كما أنها سبق وأن أفصحت الشركة عن التزامها الشرعي ضمن نشرة الإصدار وتقرير مجلس الإدارة لعام 2022م فيما يتعلق باستثماراتها وقرضها.
وأوضحت أنها التزمت بتقديم كافة المعلومات للعديد من جهات التصنيف الشرعي والصناديق الاستثمارية المهتمة بشرعية الأسهم والتي تتحرى الدقة في قراراتها وتصنيفاتها وذلك التزامًا من الشركة بشفافية الإفصاح.
كما لم تتلق الشركة أي استفسار من الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ، والتي أصدرت حكمها بالاعتماد على القوائم المالية فقط كمصدر وحيد لإعداد تصنيفها دون الرجوع إلى وسائل الإفصاح الأخرى حسب إقرارهم، رغم توفر بيانات لاحقة تثبت خطأ التصنيف، مما أدى إلى تقديم بيانات تتعارض مع أهداف التصنيف الشرعي في إبراء الذمة.