ترامب: ندرس شن ضربات ضد وكلاء إيران في المنطقة
اللواء العصيمي يشهد حفل جائزة السجون لسلامة المؤسسات الإصلاحية والسجون
وزير البيئة: تسمية عام 2027 بـ”عام الماء” تجسد ريادة المملكة في قيادة مستقبل الأمن المائي عالميًّا
وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزين والفائزات في المسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان
هيئة الطرق: 4 مسارات رئيسة بين الرياض والقصيم تعزز الوصول إلى الوجهات السياحية والزراعية
صدور موافقة المقام السامي على استضافة السعودية لأولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 بمشاركة 19 دولة
السعودية وإيطاليا: يجب حماية حرية الملاحة والأمن البحري في مضيقي هرمز وباب المندب
مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية
الأرصاد ترفع درجة التنبيه إلى الإنذار الأحمر على القطاع الجبلي بجازان
جامعة طيبة تفتح التسجيل في برنامج “جدير” لطلبة الصف الثالث الثانوي بالمدينة المنورة
-
41°
أكدت شركة نقي للمياه، أن سهم الشركة هو سهم (نقي شرعيًا) وغير مختلط وذلك استنادًا إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات.
سهم شركة نقي
وقالت شركة نقي للمياه إنه انطلاقًا من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه شركة نقي للمياه مع مساهميها والجمهور حول جميع البيانات المالية وغير المالية والتي يمكن أن تؤثر على قراراتهم ذات العلاقة بالاستثمار في الشركة، وبالإشارة إلى ما تم تداوله بخصوص تصنيف سهم الشركة (مختلط) من الناحية الشرعية، فتود الشركة إبلاغ مساهميها والجمهور بأن سهمها هو سهم (نقي شرعيًا) وغير مختلط وذلك استنادًا إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ.
وأوضحت أن معايير التصنيف هي أن شركة نقي للمياه تعمل في مجال غير محرم شرعًا، ولم تقترض الشركة أو تستثمر في محرم بشكل مطلق، كما لا يوجد لديها أي نوع من الإيرادات المحرمة.
ودائع مرابحة إسلامية
وأكدت شركة نقي أن جميع الودائع الاستثمارية لدى الشركة هي ودائع مرابحة إسلامية، كما أن قرض الشركة الوحيد قد تم الحصول عليه أيضًا بطريقة المرابحة الإسلامية.
كما أنها سبق وأن أفصحت الشركة عن التزامها الشرعي ضمن نشرة الإصدار وتقرير مجلس الإدارة لعام 2022م فيما يتعلق باستثماراتها وقرضها.
وأوضحت أنها التزمت بتقديم كافة المعلومات للعديد من جهات التصنيف الشرعي والصناديق الاستثمارية المهتمة بشرعية الأسهم والتي تتحرى الدقة في قراراتها وتصنيفاتها وذلك التزامًا من الشركة بشفافية الإفصاح.
كما لم تتلق الشركة أي استفسار من الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ، والتي أصدرت حكمها بالاعتماد على القوائم المالية فقط كمصدر وحيد لإعداد تصنيفها دون الرجوع إلى وسائل الإفصاح الأخرى حسب إقرارهم، رغم توفر بيانات لاحقة تثبت خطأ التصنيف، مما أدى إلى تقديم بيانات تتعارض مع أهداف التصنيف الشرعي في إبراء الذمة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
