أسعار النفط تهبط بنحو 1%
زيادة تراجع معدل البطالة في اليونان خلال مايو الماضي
#يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط الاشتراك عند العمل لدى أكثر من جهة
#يهمك_تعرف | تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يوليو
ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما
رياح وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية حتى السابعة مساء
زيتونة عمرها أكثر من ألفي عام تطرح ثمارها بعدما أوشكت على اليباس
أكثر من 300 ساعة عمل.. وِرث يحوّل المعامل إلى ورشة لخدمة الكعبة المشرفة
باكستان: تقدم إيجابي في المحادثات الأميركية الإيرانية بالدوحة
انفجارات وحرائق في كييف إثر هجوم روسي بالمسيّرات والصواريخ الباليستية
رد محامي في مقطع فيديو متداول بمنصة إكس على سؤال مواطن يقول فيه: هل يحق لي منع جاري من الوقوف أمام بيتي؟
وأجاب المحامي عن سؤال المواطن قائلًا: لا يحق لك منع جارك أبدًا أن يوقف أمام بيتك؛ لأن صك العقار اللي عندك يحق لك ملكية الأرض فقط أما أمام بيتك فهو حق عام للجميع والمواقف التي أمام المنزل هي حق عام.
وتابع: لكن إذا كان وقوف جارك أمام الكراج أو أمام مدخل العمارة يحق لك الاتصال على المرور وطلب سحب السيارة لأنك في هذه الحالة متضرر.
يذكر أن نظام المعاملات المدنية، أوضح حقوق الجار على جاره، حتى يعطي كل ذي حق حقه، بما تقضي به النصوص النظامية وفق عدة بنود.
بحسب المواد الخاصة بقيود الملكية، فإنه على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة، وإذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًّا إلا بإذن صاحب الحق.
كما أوضح نظام المعاملات المدنية أنه على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.
يذكر أن نظام المعاملات المدنية يهدف إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم.
كما يتناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، ويراعي أيضًا التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصًا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.