دعاوى جزائية مرتقبة لمخالفي قطاع السيارات

أجرت الهيئة العامة للمنافسة تحقيقات شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة.

ووفقاً لتقرير “قناة الإخبارية” صدت الهيئة -من خلال التحقيقات- عددًا من المخالفات، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.

قد يهمّك أيضاً

المرور يحدد غرامة نقل حمولة على الطريق دون تغطيتها

جولات تفتيشية لمتابعة التزام المنشآت بـ”توطين الاتصالات”

ويحظر نظام المنافسة كافة أشكال الاتفاقيات بين المنشآت وأي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات أو الأنشطة المرتبطة به.

تغريم 13 وكيلاً

وفي وقت سابق، غرمت وزارة التجارة 13 وكيلاً للسيارات لمخالفتها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ولم تلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.

وينص نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على ضرورة التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار الاستهلاكية بصفة دائمة وتوفير القطع نادرة الطلب خلال مدة لا تزيد عن 14 يومًا من تاريخ طلبها، أما القطع المطلوب تصنيعها أو ذات مواصفات خاصة يتم الاتفاق بين الوكيل والمستهلك على توفيرها خلال مدة معقولة.

فيديو | هيئة المنافسة ترصد عددا من المخالفات في قطاع السيارات
ووزارة التجارة تغرم 13 وكيلا#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/EtvVXodVfD

— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) August 22, 2023