الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين
طواف الوداع يختتم رحلة الحج الإيمانية وسط منظومة خدمات متكاملة
أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى التاسعة مساء
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج
متطوعو وزارة الداخلية يسهمون في دعم الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن خلال الحج
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
-
43°
ارتفعت أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20% خلال العامين الماضيين، لتصل إلى نحو 4 تريليونات دولار، وهو ما يعادل 37% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، بحسب تقرير “إس آند بي غلوبال”.
أصول صناديق الخليج
أصول تلك الصناديق السيادية مؤهلة للزيادة في ظل فائض محتمل لميزانية دول مجلس التعاون بنحو 9% في عام 2023، و6% في 2024 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني مزيدًا من التدفقات المالية إلى تلك الصناديق، ما يخلق فرصًا استثمارية محليًّا وخارجيًّا، بحسب التقرير.
تلعب صناديق الثروة السيادية الخليجية دورًا محوريًّا في نمو اقتصادات منطقة الخليج وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تنويع مصادر اقتصادات الدول الخليجية بعيدًا على الغاز والنفط.
الفرص الاستثمارية في مصر وتركيا
وإلى جانب اهتمام الصناديق السيادية الخليجية بتحقيق استراتيجيات التنمية الوطنية لحكوماتها والاستثمار في قطاعات محلية مختلفة، تسعى إلى توسيع تواجدها عالميًّا في قطاعات مختلفة. فالهند والصين ودول آسيوية أخرى تقف على شاشات رادارات تلك الصناديق، في وقت تتعمق فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية مع آسيا. كما أن الاستثمارات الخضراء وأهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية أصبحا في محور اهتماماتها.
وأشار التقرير إلى أن صناديق الخليج السيادية تعيش عصرها الذهبي. فهناك خمسة على قائمة أكبر الاستثمارات الحكومية حول العالم في 2022 تابعة لصناديق خليجية، تتصدرها الإمارات بنسبة 62% تليها السعودية بـ 28%، ومن ثم قطر بـ 10%.
تدفقات نقدية بقيمة 83 مليار دولار
أضاف التقرير أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تستهوي الاستثمار في الأوقات الصعبة، حيث ضخت تدفقات نقدية في عام 2022 بلغت 83 مليار دولار.
توقع التقرير استمرار توليد العملات الأجنبية من النفط وهو ما سيسمح للصناديق الخليجية بتوجيه تلك التدفقات النقدية إلى بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق ناشئة أخرى، والتي تقدم فرصًا استثمارية مثيرة للاهتمام، في وقت تحتاج تلك الدول إلى تمويل خارجي بسبب تعرضها لصدمات جيوسياسية واقتصادية وشح في العملات الأجنبية، مثل مصر وتركيا على سبيل المثال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب