الخارجية السعودية: لا يمكن قبول أو تبرير الاعتداءات الإيرانية الآثمة
البلديات والإسكان ترفع جاهزيتها للعشر الأواخر من رمضان بـ 18 ألف كادر و6 آلاف آلية
الكويت: حريق محدود في خزانات وقود محطة كهربائية لم يسفر عن أي إصابات
وزير الطاقة الأميركي: ناقلات النفط العالقة في الخليج ستبدأ التحرك قريبًا
إطلاق برنامج المراجعة المكثفة وتصحيح التلاوة للمعتكفين في المسجد النبوي
تنوع الغطاء النباتي في الشمالية يعزز ازدهار النحل ويدعم البيئة
رئيس وزراء قطر: هجمات إيران تُشعرنا بخيانة كبيرة
البحرين: إصابات بصفوف المواطنين إحداها بليغة بمنطقة سترة إثر هجوم بالمسيرات الإيرانية
وزارة الرياضة تعلن تمديد المهلة التصحيحية للائحة الرخص المهنية والاعتماد البرامجي
العقود الآجلة للخام الأميركي تصعد بأكثر من 10 دولارات لتتجاوز 100 دولار للبرميل
أكد الكاتب والإعلامي جمال القحطاني على أهمية دور رجال الأعمال في كبح جماح ارتفاع أسعار العقارات.
وقال الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “منفعة عامة” : “إن دور رجال الأعمال أكثر أهمية وضرورة لأداء واجبهم الوطني في كبح حالة الارتفاع غير المنطقي لأسعار العقار”.
وأضاف “يبدأ ذلك من خلال تقديم مشاريع تناسب متطلبات المواطنين المختلفة، بأسعار معقولة، تحفظ للتاجر حقه المشروع في الربح المعقول، وتضمن له في الوقت نفسه استدامة نشاطه، بدلاً من الوقوع في براثن الركود، والأمل هنا في انتشار نماذج التجار العقلانيين، لإعادة ضبط سوق العقار، رغم ما قد يواجههم من حملات شرسة ممن لا يريدون لهذا الوضع أن يتغير”.. وإلى نص المقال:
تعمل الدولة – رعاها الله – بكل ما أوتيت على توفير شروط الرفاه والحياة المستقرة لمواطنيها، وتقدم مظلة واسعة لخدمة الطبقات الأكثر احتياجاً في المجتمع عبر منصات متعددة، كما وتشدد على رجال الأعمال والتجار للعمل على ضبط الأسعار ومراعاة المستهلك، وتجنب الممارسات التي تضر بالمواطن والمقيم.
وهنا بعد أن تكون الدولة قد قامت بواجبها كاملاً، يبدأ دور رجال الأعمال، للقيام بواجبهم الوطني، والأخلاقي، عبر تطبيق مبدأ القناعة، والقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار)، في ممارستهم تجارتهم، ومشاريعهم، وكبح الرغبات المحمومة في تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب جيوب المواطنين، وتحميلهم أعباء تنوء بها كواهلهم، في سلوكيات لا تتوافق مع التوجهات العامة.
ولا شك أن المجال هنا يحفل بعدد من النماذج المشرفة لرجال الأعمال والتجار الذين يراعون الله في تجارتهم، ويرضون بهامش معقول من الربح، ويبقى أن تصبح هذه حالة عامة، يطبقها أغلب التجار إن لم يكن جميعهم، بما يحقق نمو تجارتهم بشكل مستدام، ولا يثقل كواهل المستهلكين، وفي هذا مصلحة للجميع، فعلى التاجر أن يدرك أن مبالغته في الأسعار مهما صبر عليها المستهلك، ستقوده في نهاية المطاف إلى البحث عن مصادر أخرى للتسوق بأسعار أقل، وعندما نتحدث عن مصادر أخرى فإننا نشير هنا إلى تغير واقع السوق عبر استحداث التسوق الرقمي الذي بات منافساً خطيراً للتسوق التقليدي، وسيعيد تشكل خارطة الاستهلاك على الصعيد المحلي والعالمي.
وتمتد هذه الحالة إلى الصعيد العقاري، حيث وصلت الأسعار إلى درجة غير معقولة، أضحت فوق قدرة المواطن، وهنا يصبح دور رجال الأعمال أكثر أهمية وضرورة لأداء واجبهم الوطني في كبح حالة الارتفاع غير المنطقي لأسعار العقار، ويبدأ ذلك من خلال تقديم مشاريع تناسب متطلبات المواطنين المختلفة، بأسعار معقولة، تحفظ للتاجر حقه المشروع في الربح المعقول، وتضمن له في الوقت نفسه استدامة نشاطه، بدلاً من الوقوع في براثن الركود، والأمل هنا في انتشار نماذج التجار العقلانيين، لإعادة ضبط سوق العقار، رغم ما قد يواجههم من حملات شرسة ممن لا يريدون لهذا الوضع أن يتغير.
التعليقات