الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعا...

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، في العاصمة الصينية بكين، مع عدد من قادة الشركات الصينية المتخصصة في مجالات البنية التحتية للإسكان، ضمن زيارته الرسمية إلى الصين لتعزيز فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية والإسكان والتطوير العقاري والتمويل، وذلك بحضور معالي سفير المملكة في الجمهورية الصينية عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

قد يهمّك أيضاً

الصين تواجه الإسراف في الطعام بالقانون والصحن النظيف!

الصين تحتج على قرار بنما بشأن الانسحاب من مبادرة “الحزام والطريق”

تعزيز التعاون الاقتصادي

وناقش الحقيل خلال اجتماعه مع شركتي سيتك جروب وسيتك للإنشاءات خطة إنشاء المجمع الصناعي المخطط له وفقًا لأعلى المعايير في تقنية الصب المسبق ومواد التشطيب ونموذج التشغيل للمناطق الصناعية، والتي بدورها ستؤدي إلى تحسين القدرة الإنتاجية وقنوات التسليم بواقع 5 آلاف وحدة سنوياً، كما استعرض معاليه تعزيز فرص التعاون في مجال تكنولوجيا المساكن الخضراء والمستدامة، مشيدًا بجهود شركة “سيتك” في إدخال ودمج التقنيات المتقدمة لتعزيز البناء في المملكة، كما تمت مناقشة آخر التطورات في موضوع هيكل التمويل التعاوني لمشروع تسليم 20 ألف وحدة سكنية، إذ تعمل سيتيك على التنسيق بين “الوطنية للإسكان” و”السعودية لإعادة التمويل” و”ضمانات” من جانب، و”البنوك الصينية/Sinosure” من جانب آخر.

تقنيات البناء والاستدامة

واجتمع الحقيل مع شركة الصين للتأمين للمشاريع، لمناقشة خطط المملكة العربية السعودية لتطوير البنية التحتية للإسكان مثل المرافق والطرق العامة، والتعريف بالمنظومة المالية الشاملة الداعمة لصناعة الإسكان، والإنجازات التي تحققت من حيث ملكية المنازل وتمويل الرهن العقاري، بالإضافة إلى برامج التمويل وتقنيات البناء والاستدامة ومشاريع الإسكان، كما اجتمع مع قادة بنك آسيا للاستثمارات في البنية التحتية؛ لبحث فرص التعاون ومناقشة الهيكل التمويلي المقترح لتمويل مشاريع الإسكان.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان زار مساء أمس “معرض مراحل تطور بكين”، بهدف الاطلاع على تجربة الصين واستكشاف أفضل الممارسات الحديثة في تنمية وتحسين المدن وتطويرها، كما التقى عدداً من قادة الشركات المتخصصة في قطاع الإسكان والتطوير العقاري، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في القطاعين البلدي والإسكاني.