السعودية تحقق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية الأساسية رغم الأزمات العالمية

نجحت السعودية في الحفاظ على أمنها الغذائي خلال عام 2022م في ظل التحديات العالمية؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد عالميًا وارتفاع أسعار السلع الغذائية؛ وخاصة أن تلك الدولتين من أكبر مصدري الحبوب على مستوي العالم.

التمور الأعلى في الاكتفاء الذاتي

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم في نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2022م تحقيق السعودية الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع، حيث شكلت التمور 124% كأعلى نسبة اكتفاء ذاتي من المنتجات النباتية في السعودية لعام2022م.

قد يهمّك أيضاً

إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان

وفرة السلع الغذائية الرمضانية في أسواق الباحة

الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع

وجاءت منتجات الألبان في المرتبة الأولى بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 118%، يليها البيض بنسبة بلغت 117%، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 48%، ومحصول الطماطم 67% ومحصول البصل 44%.

فيما بلغت مساحة الزراعة العضوية للمحاصيل الزراعية في السعودية 19.12 ألف هكتار خلال العام 2022، بلغ إنتاجها 95.3 ألف طن، مقابل زراعة 22.31 ألف هكتار في العام السابق بإنتاج 98.78 ألف طن. وبلغت أعداد الأبقار في المشاريع العضوية 610 رؤوس في السعودية في عام 2022م.

الحبوب الأعلى نسبة في الواردات

وارتفعت كمية وارادت السعودية من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بنسبة 14.46% خلال عام 2022 إلى 29.38 مليون طن، مقابل 25.67 مليون طن في عام 2021، فيما شكلت الحبوب النسبة الأكبر من الواردات في العام الماضي بنسبة بلغت 45.2% من إجمالي كمية الواردات.

وبلغت صادرات السعودية من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية خلال العام الماضي 3.69 مليون طن، مقابل 3.23 مليون طن في العام 2021.

الاستثمارات الزراعية

وأسهم نجاح تحول النظم الغذائية في السعودية في زيادة نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية بحوالي (%1000) خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، ورفع حجم القروض الزراعية إلى نحو (7) مليارات ريال في عام 2022م، بالإضافة إلى تخصيص (12) مليار ريال لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وبناء احتياطيات غذائية إستراتيجية مستدامة؛ مما انعكس على ارتفاع الانتاج الزراعي إلى ما يزيد عن (11) مليون طن، وتحقيق وفرة في المنتجات واستقرار الأسعار، إضافة إلى رفع نسب الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع الأساسية.

السيطرة على معدل التضخم

وتمكنت السعودية من الحفاظ على معدل التضخم بالبلاد عند مستويات منخفضة، مقارنة بالعديد من دول العالم، التي تأثرت بارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء خلال عام 2022؛ وذلك عبر خطط استراتيجية وإجراءات استباقية وضخ استثمارات ضخمة للحفاظ على احتياجاتها من السلع الأساسية، وضخ المزيد من المعروض في الأسواق، بالإضافة لتشكيل لجنة للأمن الغذائي مكونة من جهات حكومية عدة لمتابعة وفرة السلع بالأسواق وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار.

نموذج رائع

وأكد تقرير لوزارة البيئة أن استراتيجية الأمن الغذائي في السعودية، قدمت نموذجاً رائعاً وناجحاً في المحافظة على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي أثناء الأزمات، وفي مجالات التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجةً لعملٍ مؤسسي بدأته الوزارة منذ سنوات؛ حيث نجحت الهيئة العامة للأمن الغذائي في استكمال بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط، وذلك برفعها من 2.5 ملايين طن في عام 2016م إلى 3.5 ملايين طن في الوقت الحالي، بنسبة زيادة بلغت 40%، كما نجحت إستراتيجية الأمن الغذائي في خفض واردات السعودية من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية بنسبة تجاوزت 50%، وذلك بواقع 10 ملايين طن في عام 2016م إلى حوالي 4.8 ملايين طن في الوقت الحالي، وذلك في إطار خطة تضمنت تحرير قطاع استيراد الشعير، وتولّي القطاع الخاص مهام استيراده من الخارج.

تمكين القطاع الخاص

وأشار التقرير، إلى أن الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للأمن الغذائي، عملت على تمكين القطاع الخاص؛ من خلال تخصيص قطاع المطاحن بالكامل بعد إعادة هيكلته، وتوزيعه على أربع شركاتٍ مستقلة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليارات ريال، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي؛ حيث نجحت في تحديد خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة عند 33.1% وإطلاق الحملة التوعوية الخاصة به، إلى جانب العمل على تطوير قطاع الزراعة العضوية برفع الإنتاج بمعدل 79.5%، وذلك من 56.26 ألف طن في عام 2016م إلى 101 ألف طن في الوقت الحالي.