اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض

افتتحت أعمال اللجنة السعودية الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة، صباح اليوم الأحد، في الرياض، بحضور وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية المساعد لتطوير القطاع سيف بن سعد الفقار، وعطوفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيدة دانا الزعبي من الجانب الأردني.

قد يهمّك أيضاً

الملك يصل إلى الرياض قادماً من حائل

هتون العتيبي تفوز بالنسخة الأولى من جائزة سيدة العام في التمويل المؤسسي...

شكر وتقدير

ورحب الفقار بالوفد الأردني، وقدم شكره على ما لقيه الوفد السعودي خلال زيارته للأردن خلال أعمال الدورة السابقة المنعقدة في عمان من حسن استقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن عقد هذه الدورات المشتركة يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مضيفًا أن هذه الاجتماعات تعقد إشارة لما تضمنته المـادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين الموقعة عام 1382هـ/ 1962م، والتي انبثق عنها تشكيل اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.

تعزيز التعاون

وقال الفقار: إنه لا يخفى على الجميع تطلعات البلدين الشقيقين في تعزيز التعاون في شتى المجالات، وهو ما يجعلنا اليوم نعمل سويًّا كفريقٍ واحدٍ لترجمة وتحقيق تلك التطلعات.

تنفيذ جميع التوصيات

وأكد الفقار على تنفيذ جميع ما ورد من توصيات في الدورات السابقة للجنة، والاهتمام بتفعيل ما ورد في مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها، والتي سيتم توقيعها في الاجتماع الوزاري يوم غد بمشيئة الله.

من جهتها، شكرت عطوفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالأردن السيدة دانا الزعبي، المملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أكدت على متانة العلاقة بين البلدين في شتى المجالات.

وأضافت الزعبي: إننا نشهد اليوم في الرياض استكمال أعمال الاجتماعات التي عُقدت العام الماضي في عمّان، لإيجاد الحلول العملية وتذليل العقبات ما يخدم المصالح المشتركة ويعزز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وشهدت أعمال اللجنة استكمال نصوص الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والبرامج التنفيذية، وتطلعت اجتماعات الدورة، إلى تطوير أفضل الأساليب التي من شأنها دعم مسيرة التعاون بين البلدين، وتجاوز ما قد يطرأ من معوقات وصعوبات، وإتاحة الفرص لخلق مجالات عدة للتعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجابًا على تطوير أوجه التعاون الثنائي؛ تعزيزًا للعمل المشترك بينهما.