7 مراحل لصناعة كسوة الكعبة المشرفة بأيادٍ سعودية محترفة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني
نظام التأمين الجديد.. أهداف عديدة لإعادة هيكلة القطاع وعقوبات وغرامات مليونية
5 أيام على انتهاء مهلة إيداع القوائم المالية لشركات 31 ديسمبر 2024
ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل خلال صيف 2025 بالسعودية
القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في جدة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر
ميتا تكشف عن نظارات أوكلي للذكاء الاصطناعي بمزيات جديدة
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة
مصر تحذر من ترند الكركم المضيء
وقعت شركة المياه الوطنية، ومركز الإسناد والتصفية –إنفاذ-، مذكرة تعاون تهدف إلى التعاون، وبناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز حوكمة تبادل البيانات لاستفادة الطرفين منها في تحقيق المصلحة المشتركة، والتكامل الاستراتيجي وفق أعلى درجات الالتزام، فضلًا عن بيان الأحكام والشروط والضوابط المرتبطة، وتزويد الطرفين بالمعلومات والخدمات المطلوبة للوصول إلى البيانات الأساسية المعتمدة.
ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، والرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية الأستاذ حسين بن يحيى الحربي.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية –إنفاذ- حسين الحربي: إن مذكرة التعاون تهدف إلى تسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات الصادر بحقها أمر التسوية، والمساهمة في تحديث بيانات ملكية الحسابات لدى شركة المياه الوطنية، وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات مع الجهات ذات العلاقة.
وبيّن الحربي أنه سيتم من خلال هذه المذكرة تمكين الوصول للبيانات الأساسية المعتمدة وفق ما يحتاجه الطرفين لاستخدامها في مراجعة خطط التنمية والبرامج ذات الصلة بمهام وأعمال كل طرف، وذلك وفق السياسة المطبقة لشركة المياه الوطنية، ومركز الإسناد والتصفية –إنفاذ-، علاوة على مشاركة البيانات وفق ما يملكانه من صلاحيات وحقوق ملكيتها، أو من المصادر الأخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس نمر الشبل، أن مشروع الربط بين الشركة ومركز الإسناد والتصفية –إنفاذ- يقوم على تمكين ممثل المركز من الاستعلام عن المديونيات المتعلقة بفواتير المياه، وطلبات إصدار فواتير التصفية، وإشعارات نقل الملكية، وذلك للعقارات الموكل إلى المركز تصفيتها من قبل الجهات القضائية.
وبيّن الشبل أن المذكرة تأتي امتدادًا لتعاون الجهات الحكومية، وتزويدها بالبيانات التي تطلبها، بما يخدم رفع كفاءة وفاعلية تبادل البيانات المطلوبة، وذلك بموجب الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، وتأكيد حرص الطرفين على تعزيز التعاون بينهما بتوقيع هذه المذكرة التي تتضمن تفاصيل التعاون في هذا المجال.