نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
موعد إيداع الدعم السكني
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
قانون ترامب قد يكلف أميركا 3.3 تريليون دولار
ضبط وافد مارس أفعالًا تنافي الآداب في أحد مراكز المساج بمكة المكرمة
القبض على مقيم لترويجه القات في الشرقية
السدو.. تراث ينسج خيوط الأصالة والإبداع في شمال السعودية
أمر تنفيذي لترامب خلال ساعات بشأن تخفيف عقوبات سوريا
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فهد صباح الناصر الصباح
النساء حكمن أولى الحضارات البشرية
تعتبر العُلا، التابعة لمنطقة المدينة المنوّرة، من أكبر المدن الأثريّة في شبه الجزيرة العربيّة، وهي الموقع الأثري السعودي الأول الذي سجّل على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.
وتلقّب العُلا بـ”عروس الجبال”، وتضم العديد من الآثار من الحضارات، من المعينية والديدانية والنبطية والحيانية، كما أن تضاريسها تؤهلها لأن تكون وجهة للرياضة والترفيه، وفق “الهيئة العامة للسياحة والآثار”.
وتمتلك العلا سينما مفتوحة في الهواء الطلق بين أروع التضاريس الصحراوية مع تصاميم كلاسيكية تعود بنا إلى أيام الزمن الجميل.
فسينما العلا المفتوحة وجهة جديدة تستقبل جميع أفراد العائلة لقضاء أحلى الأوقات، ومشاهدة أفضل الأفلام، والاستمتاع بأشهى المأكولات والمشروبات وسط المناظر الطبيعية الساحرة.
وتعرض هذه السينما الفريدة من نوعها في العلا مجموعة متنوعة من أهم الأعمال السينمائية، وتتميّز بمرافق وخدمات تُناسب جميع أفراد العائلة.
وتتناغم قائمة المأكولات والمشروبات المستوحاة من أيام السبعينيات مع الجو الكلاسيكي العام، وتتوفّر أكشاك بيع الفشار والناتشوز لتكتمل معها متعة المشاهدة، ويبلغ سعر التذكرة في سينما العلا 190 ريالًا.
وتتسارع خطوات القطاع السياحي الوطني نحو المستقبل، مستنيرًا بإستراتيجيته ورؤية المملكة 2030، ومشاريعه ومبادراته التي تعمل بلا توقف معلنة عن وجهات سياحية ذات تنوع جغرافي وتاريخي، وتسلط الضوء على الموارد الطبيعية والكنوز الأثرية والأماكن التاريخية، التي تلبي تطلعات السياح.
ويستهدف القطاع السياحي في السعودية، رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
ووفق مؤشرات الأداء لمستهدفات عام 2030، تتضمن هذه الزيارات نحو 55 مليون زيارة من الخارج، بالإضافة إلى 45 مليون زيارة من الداخل، مع توفير مليون فرصة وظيفية؛ وزيادة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.