بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي
هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟
الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة
وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام
مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور
رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء
وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
تعتبر العُلا، التابعة لمنطقة المدينة المنوّرة، من أكبر المدن الأثريّة في شبه الجزيرة العربيّة، وهي الموقع الأثري السعودي الأول الذي سجّل على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.
وتلقّب العُلا بـ”عروس الجبال”، وتضم العديد من الآثار من الحضارات، من المعينية والديدانية والنبطية والحيانية، كما أن تضاريسها تؤهلها لأن تكون وجهة للرياضة والترفيه، وفق “الهيئة العامة للسياحة والآثار”.
وتمتلك العلا سينما مفتوحة في الهواء الطلق بين أروع التضاريس الصحراوية مع تصاميم كلاسيكية تعود بنا إلى أيام الزمن الجميل.
فسينما العلا المفتوحة وجهة جديدة تستقبل جميع أفراد العائلة لقضاء أحلى الأوقات، ومشاهدة أفضل الأفلام، والاستمتاع بأشهى المأكولات والمشروبات وسط المناظر الطبيعية الساحرة.
وتعرض هذه السينما الفريدة من نوعها في العلا مجموعة متنوعة من أهم الأعمال السينمائية، وتتميّز بمرافق وخدمات تُناسب جميع أفراد العائلة.
وتتناغم قائمة المأكولات والمشروبات المستوحاة من أيام السبعينيات مع الجو الكلاسيكي العام، وتتوفّر أكشاك بيع الفشار والناتشوز لتكتمل معها متعة المشاهدة، ويبلغ سعر التذكرة في سينما العلا 190 ريالًا.
وتتسارع خطوات القطاع السياحي الوطني نحو المستقبل، مستنيرًا بإستراتيجيته ورؤية المملكة 2030، ومشاريعه ومبادراته التي تعمل بلا توقف معلنة عن وجهات سياحية ذات تنوع جغرافي وتاريخي، وتسلط الضوء على الموارد الطبيعية والكنوز الأثرية والأماكن التاريخية، التي تلبي تطلعات السياح.
ويستهدف القطاع السياحي في السعودية، رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
ووفق مؤشرات الأداء لمستهدفات عام 2030، تتضمن هذه الزيارات نحو 55 مليون زيارة من الخارج، بالإضافة إلى 45 مليون زيارة من الداخل، مع توفير مليون فرصة وظيفية؛ وزيادة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.