المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر
السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف
الكشف المبكر لسرطان الثدي يقلّل الوفيات 40%
6 خطوات لتجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر
تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي
الداخلية تستعرض أبرز حلولها الحديثة بمعرض الصقور والصيد الدولي 2025
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًّا بضمان أمن قطر
أمير الرياض يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025
ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا
فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها
كشفت الهيئة العامة للعقار عن ضبطها ومعالجتها لـ3500 إعلان عقاري مخالف، إضافةً إلى تلقيها 2057 بلاغًا، وذلك منذ بدء العمل وفق نظام الوساطة العقارية.
وشملت أبرز المخالفات المرصودة عبر مسار الرقابة الإلكترونية، عدم وجود ترخيص للإعلان، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلان أو المنشور المتعلق بالعقار، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
وأكدت الهيئة أنَّ ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول أو بعد انتهائه تُعد من المخالفات الرئيسية للنظام، كما أن عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار أو تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته تعد من المخالفات الموجبة للعقوبة.
ودعت هيئة العقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال، مؤكدةً أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
وأوضحت أنها تواصل أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية، وفق أربعة مسارات رئيسية، وهي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، ومسار حملات الرقابة التي تشارك فيها ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.