ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات المسروقة

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحمل الدولة الرسوم والغرامات المترتبة على المركبات المسروقة وفق عدد من الضوابط التي تنظم ذلك الإجراء.

تفاصيل الضوابط

وينص قرار مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها وفق الضوابط التالية:

قد يهمّك أيضاً

مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

هكذا ستقود أكاديمية تطوير القيادات الإدارية دفة التطور المؤسسي

• يسري تحمل الدول للرسوم والغرامات من تاريخ تقديم مالك المركبة بلاغًا عن فقدان مركبته.
• كما نص القرار على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة أو المتحايلين من ملاك تلك المركبات.

قرارات مجلس الوزراء

وكان المجلس اتخذ عدة قرارات هامة في جلس اليوم أبرزها الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12 / 11 / 1392هـ – الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و (23) من نظام الطرق والمباني.

كما وافق المجلس على تعديل المادة (28) من نظام خدمة الأفراد، والفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، (المتعلقتين ببدل الترحيل)، كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة شقراء، لعامين ماليين سابقين.