الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات
سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر
وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة لدى كاتريون للتموين في 3 مدن
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على عدة مناطق
بيع أغلى صقر حتى الآن في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ151 ألف ريال
إغلاق 124 منشأة وإتلاف 6 أطنان مواد غذائية فاسدة بحي منفوحة في الرياض
كشفت تقارير إعلامية، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق مهدد بعقوبات جديدة في 7 قضايا أخرى تنتظره بعدما تم إصدار حكم اليوم بحسبه 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه مصري.
وكانت محكمة الدائرة الثانية الجنائية الاقتصادية، قضت اليوم بحبس منصور 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بعد أن تعدى على موظفة حكومية أثناء تأدية عملها وفقًا لـ صحيفة ” المصري اليوم”.
وذكرت الصحيفة أن منصور مهدد بعقوبات جديدة في 7 قضايا تنتظره لم يتم الحكم فيها، أما حبسه 6 أشهر فكان بسبب اعتدائه على الموظفة الحكومية خلال الفترة من 10 أبريل حتى 14 ديسمبر من عام 2021.
وتوصلت الأحداث في نادي الزمالك حيث قرر أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس النادي الاستقالة من منصبه، كما تقدم كل أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم، وذلك بسبب القضايا التي صدرت ضد النادي منها حجز أرصدة مالية في البنوك لصالح النادي بسبب تواجد مجلس الإدارة السابق برئاسة منصور.
وكان مرتضى منصور قال في الثاني من أغسطس الجاري في مقطع فيديو عبر حسابه في “اليوتيوب”: “أنا خارج المشهد، والانتخابات يوم 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومن يريد الترشح فليتفضل، الأزمة بيني وبين ممدوح عباس اعتبرها انتهت، أنا خارج الزمالك الآن، أنا خارج المشهد، أنا مشجع درجة ثالثة، وستجدني في المدرج”.
وأضاف رئيس الزمالك السابق: “أطالب وزير المالية برفع الحجز عن الزمالك”.
وفي التاسع من يوليو الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودته لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك من جديد، وتأييد عزله من منصبه.
وأُقيم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المرفوعة من هاني شكري عضو مجلس إدارة النادي السابق وآخرين ضد وزارة الشباب والرياضة، حيث طالبوا الوزارة بعزل منصور واستبعاده من مجلس إدارة النادي.
واختصم منصور في دعواه كلًّا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًّا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.