تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات
رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث
إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار
باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال
جامعة القصيم: الدراسة عن بُعد.. غدًا الخميس
الخريف: قرار إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات غير النفطية
جامعة شقراء: الدراسة عن بعد.. غدًا
تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
جامعة المجمعة: الدراسة عن بعد.. غدًا
تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن انطلاق موسم الصيد في السعودية واستقبال طلبات التراخيص على منصة فطري، وذلك بدءًا من يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من سبتمبر.
وقال مركز تنمية الحياة الفطرية إن فترة السماح بممارسة هواية الصيد واستقبال طلبات التراخيص على منصة فطري في السعودية تبدأ يوم الجمعة 1 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 31 يناير من عام 2024.
وأوضح المركز أن السماح بممارسة الصيد البري المستدام يشمل فقط الأنواع المسموح صيدها المعلن عبر الموقع الإلكتروني ومنصة فطري، مؤكدة أنه يجب على الراغبين بالصيد والحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري.
وشدد المركز على ضرورة التقيد باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي تحظر بشكل دائم صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة، وألا يتم الصيد إلا بالأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط، منوهًا بأنه يمنع استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق الرش كالشوزن، وشباك الصيد أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام الغازات، أو عوادم السيارات، أو الإغراق بالماء أو استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.
كما أكد منع صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات، أو أي تواجد سكاني أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى، كما يمنع الصيد على امتداد سواحل السعودية بعمق 20 كم باتجاه البر.
ودعا المركز المهتمين بالصيد إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا، حيث تتولى وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.