أمريكا تسجل 19 وفاة في ولاية نيوجيرسي بسبب موجة الحر
مصرع 6 أشخاص في انهيار مبانٍ جراء الأمطار الغزيرة في الهند
المنتخب الإنجليزي يعبر المكسيك ويواجه النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026
هاري كين يواصل التألق ويشعل المنافسة على لقب هداف مونديال 2026
طقس الاثنين.. أجواء حارة ورياح نشطة على عدة مناطق
أمانة الشرقية تبدأ المرحلة الثانية من تطوير شارع الرياض في القطيف
أتربة مثارة على الشمالية حتى السابعة مساء الاثنين
جامعة طيبة تتيح القبول لأصحاب المواهب المتميزة عبر برنامج جدير للتميز النوعي
الموارد البشرية توقّع اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع كينيا
الحسك الأرضي.. نبات فطري يتكيف مع البيئة الصحراوية في الشمالية
ينتظر ملايين المصريين، اليوم الخميس، قرارات اجتماع البنك المركزي، حيث تشكل قراراته عاملاً مؤثراً وحيوياً على حياة ملايين المصريين اليومية، وبحسب توقعات الخبراء ووكالات الاقتصاد العالمية، فإن المؤشرات كلها تذهب نحو سيناريو واحد متوقع في اجتماع البنك المركزي اليوم بشأن أسعار الفائدة.
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، لبحث سعر الفائدة في اجتماعها الدوري الخامس هذا العام، وسط توقعات كبيرة بأخذها طريق التثبيت، تجنبًا من تداعيات النشاط الاقتصادي الذي يعاني نقص العملة الأجنبية.
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري اليوم ضمن الاجتماعات الثمانية التي يقيمها البنك خلال العام الواحد، ويعد هذا الاجتماع هو الاجتماع الخامس هذا العام حيث تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2023، عقد منها 4 اجتماعات في شهر فبراير ومارس ومايو وآخرها يوم 22 يونيو الماضي.
أجمع 11 محللًا اقتصاديًا شملهم استطلاع بلومبرغ (باستثناء واحد)، على أن لجنة السياسة النقدية لن ترفع سعر الفائدة القياسي عن معدله الحالي البالغ 18.25%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع المرتقب اليوم الخميس.
قال غيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة لدى “سوسيتيه جنرال” في لندن: “رغم استبعاد احتمال رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، فإننا نتوقع اتجاهه إلى زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي. لكن في نهاية المطاف، سيكون رفع سعر الفائدة بشكل مباشر أمرًا حتميًا، والأمر ذاته ينطبق على خفض قيمة الجنيه”.
ومن المستبعد أن يتخذ البنك المركزي قرارًا برفع سعر الفائدة اليوم، لا سيما في ظل التوقعات واسعة النطاق بأن أي زيادة محتملة على أسعار الفائدة ستتزامن مع خفض جديد لقيمة الجنيه المصري الذي يعاني بالفعل ضغوطًا كبيرة. وعلى الأرجح، لم تتمكن السلطات في البلاد بعد من تحصين نفسها باحتياطيات دولارية كافية من مبيعات الأصول الحكومية أو التحويلات المنتظمة للعملة الصعبة التي ترغب الدولة في استقطابها.