الأسهم الأمريكية تتراجع متخلية عن مستوياتها القياسية لقطات لجريان السيول في عسير بعد الأمطار الغزيرة أسعار الذهب في السعودية تواصل الارتفاع توقعات الطقس.. الوطني للأرصاد يحذر من ارتفاع درجات الحرارة بمكة والمدينة المنورة اليوم الصين تستعرض روبوتات الكلاب القاتلة الأرصاد: متوقع درجات حرارة مرتفعة في حج 1445 توضيح من برنامج ريف بشأن دعم منتجات الشموع ضبط وافد لترويجه لحملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال السديس: توجيه مراعاة أوقات الصلاة يعكس تأصل تعظيم شعائر الله في نفوس قيادتنا ترتيب دوري روشن بعد فوز الطائي والرائد وتعثر الاتحاد
ارتفعت أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20% خلال العامين الماضيين، لتصل إلى نحو 4 تريليونات دولار، وهو ما يعادل 37% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، بحسب تقرير “إس آند بي غلوبال”.
أصول تلك الصناديق السيادية مؤهلة للزيادة في ظل فائض محتمل لميزانية دول مجلس التعاون بنحو 9% في عام 2023، و6% في 2024 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني مزيدًا من التدفقات المالية إلى تلك الصناديق، ما يخلق فرصًا استثمارية محليًّا وخارجيًّا، بحسب التقرير.
تلعب صناديق الثروة السيادية الخليجية دورًا محوريًّا في نمو اقتصادات منطقة الخليج وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تنويع مصادر اقتصادات الدول الخليجية بعيدًا على الغاز والنفط.
وإلى جانب اهتمام الصناديق السيادية الخليجية بتحقيق استراتيجيات التنمية الوطنية لحكوماتها والاستثمار في قطاعات محلية مختلفة، تسعى إلى توسيع تواجدها عالميًّا في قطاعات مختلفة. فالهند والصين ودول آسيوية أخرى تقف على شاشات رادارات تلك الصناديق، في وقت تتعمق فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية مع آسيا. كما أن الاستثمارات الخضراء وأهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية أصبحا في محور اهتماماتها.
وأشار التقرير إلى أن صناديق الخليج السيادية تعيش عصرها الذهبي. فهناك خمسة على قائمة أكبر الاستثمارات الحكومية حول العالم في 2022 تابعة لصناديق خليجية، تتصدرها الإمارات بنسبة 62% تليها السعودية بـ 28%، ومن ثم قطر بـ 10%.
أضاف التقرير أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تستهوي الاستثمار في الأوقات الصعبة، حيث ضخت تدفقات نقدية في عام 2022 بلغت 83 مليار دولار.
توقع التقرير استمرار توليد العملات الأجنبية من النفط وهو ما سيسمح للصناديق الخليجية بتوجيه تلك التدفقات النقدية إلى بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق ناشئة أخرى، والتي تقدم فرصًا استثمارية مثيرة للاهتمام، في وقت تحتاج تلك الدول إلى تمويل خارجي بسبب تعرضها لصدمات جيوسياسية واقتصادية وشح في العملات الأجنبية، مثل مصر وتركيا على سبيل المثال.