العاصفة جابرييل تتشكل قبالة سواحل أمريكا
حوار في السماء.. شهباز شريف يخاطب الطيارين السعوديين
لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على أحد المسارحة
توضيح من حساب المواطن بشأن نقص الدعم
الغرامة والتشهير بشركة نظمت مسابقة تجارية دون ترخيص
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
3 حقوق على المستهلك معرفتها في موسم التخفيضات
انعقاد فعالية GLMC 365 في واشنطن بمشاركة سعودية لمناقشة مستقبل أسواق العمل
الأونروا: الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 7 أشهر
أمير تبوك يواسي أسرة الحميد في وفاة فقيدها
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن انطلاق موسم الصيد في السعودية واستقبال طلبات التراخيص على منصة فطري، وذلك بدءًا من يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من سبتمبر.
وقال مركز تنمية الحياة الفطرية إن فترة السماح بممارسة هواية الصيد واستقبال طلبات التراخيص على منصة فطري في السعودية تبدأ يوم الجمعة 1 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 31 يناير من عام 2024.
وأوضح المركز أن السماح بممارسة الصيد البري المستدام يشمل فقط الأنواع المسموح صيدها المعلن عبر الموقع الإلكتروني ومنصة فطري، مؤكدة أنه يجب على الراغبين بالصيد والحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري.
وشدد المركز على ضرورة التقيد باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي تحظر بشكل دائم صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة، وألا يتم الصيد إلا بالأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط، منوهًا بأنه يمنع استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق الرش كالشوزن، وشباك الصيد أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام الغازات، أو عوادم السيارات، أو الإغراق بالماء أو استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.
كما أكد منع صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات، أو أي تواجد سكاني أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى، كما يمنع الصيد على امتداد سواحل السعودية بعمق 20 كم باتجاه البر.
ودعا المركز المهتمين بالصيد إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا، حيث تتولى وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.