عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل
الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة
انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره المصري
سلطنة عُمان تُدين التهديدات الصاروخية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة
الصحة العالمية تحذر من تجاوز تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية قدرات الاستجابة
مجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولة
ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري، موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحل بديلًا عن “نظام رعاية المعوقين” السابق، حيث تم إعداده ليشمل مختلف متطلبات الحياة ليكون أساسًا يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم في مختلف القطاعات.
ونوه بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء للأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم ضمن الأولويات، ودعمهم في المجالات كافة ومن بينها برامج رؤية السعودية 2030.
وقال: “إن صدور هذا النظام بداية لمنظومة متكاملة من الخدمات والبرامج والإستراتيجيات التي تعمل عليها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى مجتمع شامل وموائم”.
وأشار الحيدري إلى أن النظام يعمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل إمكانية الوصول وحقوقهم المتصلة بالتعليم والصحة والعمل إلى جانب الترفيه والثقافة والرياضة كما راعى النظام الأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان كافة مثل الجوانب الشرعية والجوانب الاجتماعية والتمييز على أساس الإعاقة والمخالفات والعقوبات حول ذلك.
وبين أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عملت على إعداد النظام مع مختلف القطاعات الحكومية ليكون أساسًا واضحًا ومتينًا يعزز الاستقلالية والاندماج والتمكين ويرفع مستوى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المتصلة بالإعاقة.
يذكر أن الهيئة تسعى لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات وتمكينهم في سوق العمل واندماجهم داخل المجتمع إلى جانب توعية المجتمع عن الإعاقة، بهدف تحقيق مجتمع شامل وموائم بما يُحقق الاستقلالية لهم.