تنظيم الإعلام تنجح في أول اختبار باستدعاء المسيئة للرسول والتحقيق معها

في أول اختبار فعلي لها على أرض الواقع، نجحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في مسماها الجديد، في التصدي لتغريدات، أساءت إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وزوجته السيدة خديجة بنت خويلد، وقامت باستدعاء صاحبة التغريدات، وتدعى قلوري، للتحقيق معها.

وكان مجلس الوزراء وافق على التنظيم الجديد للهيئة، وتغيير مسماها من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وبالتالي، أصبحت الهيئة مسؤولة عن تنظيم وتطوير وتمكين قطاع الإعلام بكافة أنواعه (المرئي والمسموع والمقروء)، ليواكب تطلعات رؤية 2030.

قد يهمّك أيضاً

ملتقى الإعلام العربي السياحي يختتم فعالياته بلقاء وزير السياحة المصري

برعاية “المواطن”.. افتتاح دورة تأهيل المقبلين على الزواج ببدر

وبموافقة مجلس الوزراء، توسعت مهام الهيئة الجديدة، وأصبحت الجهة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام، ومسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات أو المؤسسات، كما أصبحت مسؤولة عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكافة أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأثارت التغريدات حالة من الغضب العارم على المرأة، وطريقة ردها المسيئة لخاتم الأنبياء وزوجته خديجة أم المؤمنين، وطالب الجميع بمعاقبة المرأة على تغريداتها، تحت هاشتاق #القبض_على_قلوري.

الأفكار الهدامة

وعلى الفور، تحركت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وأعلنت عن استدعاء المرأة التي قالت إنها سعودية، للتحقيق معها فيما كتبته، وهو ما أثلج صدور الكثيرين، وبث الاطمئنان في نفوس البعض، بأن كل ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي، سيكون محل رقابة صارمة من الهيئة، التي قررت أن تمارس عملها في التصدي لكل الأفكار الهدامة والمنحرفة أو التي تحمل أفكارًا مسيئة للذات الإلهية أو لرسول الله أو للإسلام أو للصحابة.

ولقيت تغريدات قلوري انتقادات واسعة، من السعوديين وغيرهم، الذين وصفوا فكر المرأة وثقافتها ومعلوماتها على الرسول وزوجاته بـ”المشوهة”، وقالوا: إن قلوري ارتكبت جرمًا، تستحق عليه العقاب من الجهات المعنية، في إشارة إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

ومن جانبها، حاولت قلوري حذف تغريدتها المسيئة للرسول الكريم، لوقف مسلسل الهجوم عليها، ولكن مغردين آخرين سبقوها، وصورا التغريدات وصورة الطبيب وهو يقبل الطبيبة، ونشروها في حساباتهم من باب الضغط على الجهات المعنية بمعاقبة المرأة.