رينارد: المنتخب السعودي جاهز لمواجهة العراق غدًا
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 106 كيلو قات في جازان
ترامب أمام الكنيست: لا أحب الحروب والدول العربية والإسلامية شركاء في السلام
القبض على 3 مقيمين في الطائف لترويجهم 14,538 قرصًا ممنوعًا
طرح 5 فرص استثمارية لتربية وتسمين الحمام ودعم الأنشطة الترفيهية والسياحية في الرياض
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى مصر لترؤس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء
تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على عسير
دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي
-
36°
السعودية تنضم لاتفاقية البيع القضائي للسفن
وقعّت المملكة على مشروع “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن”، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية التي تهدف إلى إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن نافذاً دولياً، مع الحفاظ على التشريعات الداخلية التي تنظم إجراءات البيع القضائي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية – أو من ينيبه – بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، خلال جلسته المنعقدة في تاريخ 13/2/1445ه، الموافق 29/8/2023م.
ومثّل المملكة في التوقيع على مشروع الاتفاقية اليوم في العاصمة الصينية بكين معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري.
ضمان اليقين القانوني بحق الملكية
ويسعى مشروع الاتفاقية إلى ضمان اليقين القانوني بما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دولياً، إلى جانب توفيره قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي الذي يجرى في دولة طرف في مشروع الاتفاقية الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف، إضافة إلى تضمن مشروع الاتفاقية قواعد تبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومنها إلغاء تسجيل السفينة في هيئة سجل السفن، وحظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح سابقة للبيع القضائي، إلى جانب منح محاكم دولة البيع القضائي اختصاصاً حصرياً في النظر بالطعون المتعلقة بالبيع القضائي.
انضمام السعودية للاتفاقية
ويأتي انضمام المملكة للاتفاقية بعد دراستها للموضوعات التي ناقشتها الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، وتحديداً الفريق العامل السادس، والذي شارك في أعماله خبراء سعوديون يمثلون وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس” والممثلة في عضوية اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، والمعنية بتسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” والفرق العاملة التابعة لها، إضافة إلى العمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على تطوير وتهيئة البيئة القانونية التجارية في المملكة، بما بتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المُعتمدة.
مشروع الاتفاقية
يشار إلى أن مشروع الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 77 ديسمبر الماضي، يعد نظاماً مغلقاً، إذ لا ينطبق إلا بين الدول الأطراف فيه، إضافة إلى أنه ليس بديلاً للأسس الأخرى لإنفاذ البيوع القضائية في داخل الدول الأطراف.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
