الشورى يدعو إلى حصر فرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة

عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

حصر فرص التصدير

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة والأربعين ،حيث أصدر قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1443/1444هـ , دعا فيه هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى حصر فُرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة والواعدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الحوافز المناسبة لها , وبما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة .

قد يهمّك أيضاً

الشورى يوافق على مشروع نظام حماية الشهود والضحايا

خطاب الملك سلمان أمام الشورى يبعث برسائل للداخل والخارج

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة التجارة والاستثمار معالي الدكتور فهد التخيفي , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع منظومة التجارة الخارجية لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة وتفعيل دور المكاتب الدولية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة لتلك المنتجات , وبما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير .

تسويق منتجات الصناعات

وأكد المجلس في ذات القرار أن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات تسويق منتجات الصناعات السعودية (صنع بالسعودية) لزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة , بما يعزز تنمية الصادرات لأسواق الدول الإسلامية .

كما أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1443/1444هـ , طالب فيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بوضع خطة للتوسع في الترخيص لإنشاء مراكز الأحياء مع العمل على تطوير وحوكمة برامجها ومبادراتها المجتمعية .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1443/1444هـ .

وأكد في قراره بأن على المركز بناء شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز الأبحاث , لإجراء دراسات على القطاع غير الربحي .
كما أكد المجلس في ذات القرار بأن على المركز العمل على زيادة حوكمة القطاع غير الربحي والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوضيح الأدوار فيما يخص التنظيم والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

ودعا مجلس الشورى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى سرعة استكمال نقل الإشراف المالي والإداري على منصات جمع التبرعات لصلاحياته، مطالبا في قراره بدعم المركز لتفعيل السجل التجاري الموحد للتراخيص ومواءمة الأنظمة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة .

إطلاق الاستراتيجية الوطنية

كما طالب المجلس المركز بالإسراع في إطلاق استراتيجيته الوطنية للقطاع غير الربحي .

وأكد المجلس في قراره بأن على المركز – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تعزيز المساهمة الدولية للجمعيات والمنظمات غير الربحية وبما يخدم المصالح الخارجية للمملكة , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور متعب المطيري , وقد تبنت اللجنة مضمونها.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب المجلس بتمكين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة من استيفاء متطلبات جلسات مراجعة الأداء للأجهزة العامة .