بعد حكم بـ50 سنة.. إطلاق سراح لاجئ باليونان وتعويضه بآلاف الدولارات

قضت محكمة يونانية بتعويض لاجئ أفغاني بآلاف الدولارات بعد أن أمضى أكثر من عامين في السجن ظلماً بتهم “تهريب البشر”، وفقا لصحيفة “الغارديان”.

وأعلنت محكمة الاستئناف بجزيرة ليسبوس المطلة على بحر إيجه، أن، عاكف رسولي، لم يُسجن ظلماً فحسب، بل يجب تعويضه عن المحنة التي تعرض لها.

قد يهمّك أيضاً

استفزاز تركيا البحري يدفع اليونان لاستدعاء سفير أنقرة

اليونان تبحث طلب اللجوء السياسي للأتراك الثمانية

حكم ابتدائي بالسجن 50 عاماً

وبأمر من المحكمة، مُنح رسولي، الذي حكم عليه ابتدائياً بالسجن لمدة 50 عاماً قبل إلغاء إدانته، تعويضا قدره 15 ألف يورو (حوالى 16 ألف دولار).

وفي حديثه خارج المحكمة في ميتيليني، عاصمة الجزيرة، الثلاثاء، وصف الشاب البالغ من العمر 26 عامًا القرار بأنه تبرئة طال انتظارها.

وقال للصحفيين: “لقد عانيت كثيراً في السجن بسبب جريمة لم أرتكبها”، مشيراً إلى أنه ليس الوحيد الذي أدين خطأً كمهرب.

وأضاف “المال لن يعيد لي أبدا الوقت الذي أخذ مني، لكنني ممتن للمحامين والكثير من الأشخاص الآخرين الذين وقفوا معي طوال السنوات الثلاث الماضية”.

وسلط ناشطون الضوء على قضية رسولي باعتبارها “نموذجًا للعقوبات القاسية التي تصدر بحق طالبي اللجوء بشكل متكرر، بعد اتهامهم زورا بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر بحر إيجه من تركيا”، وفقا للصحيفة البريطانية.

جرائم تهريب المهاجرين

ووفقا لأرقام نشرتها صحيفة “كاثيميريني” الموالية للحكومة، فإن 20 بالمئة من نزلاء السجون في اليونان، إما أدينوا أو اتهموا بارتكاب جرائم تتعلق بتهريب المهاجرين.

ويثير حقوقيون باليونان مخاوف بشأن بعض هذه المحاكمات، مشيرين إلى أن قرارات الإدانة تصدر في كثير من الأحيان، “بناءً على أدلة واهية، وبسرعة فائقة، وفي غياب للمترجمين”.

وتم القبض على رسولي، في سبتمبر 2020، واتُهم بـ “تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين” إلى اليونان، بعد دقائق من هبوطه على شاطئ ليسبوس في قارب مكتظ بمهاجرين وطالبي لجوء.

ويقول محاموه إن السلطات “اعتبرت أنه قائد السفينة والرحلة”، في حين أن “الجناة الحقيقيين – المهربون الأتراك – تركوا القارب قبل وصوله إلى السواحل اليونانية”.

وصرح ستيليوس كولوغلو، عضو البرلمان الأوروبي اليساري اليوناني الذي يقود جهودا دولية لتسليط الضوء على محنة اللاجئين، لصحيفة “الغارديان”، أن على الرغم من أن قرار المحكمة كان بمثابة انتصار، إلا أنه من الممكن أن يكون هناك آلاف آخرين مثل رسولي يقبعون في سجون البلاد.

وأضاف أن “الحملة من أجل العدالة ستستمر”، مضيفا “هناك الكثير من الأشخاص، الذين أدينوا بالخطأ ويقبعون في سجوننا. وفي الواقع، هذا النوع من التعويض لا يعني شيئا. ولن تكون حتى لمليون يورو قيمة مقابل ثلاث سنوات من عمر الإنسان”.