سياسات بايدن الاقتصادية ستجعل أمريكا والعالم أكثر فقرًا

كما أن مشروع القانون المصاحب له ــ قانون خفض التضخم لعام 2022 ــ يحمل تدخلًا مماثلًا. وبعيدًا عن التعامل مع التضخم، كما عمل القانون على توفير 370 مليار دولار في هيئة إعفاءات ضريبية ومنح وإعانات دعم مستهدفة لتعزيز قطاع التصنيع في أمريكا، فضلاً عن تقديم شيء عزيز على اليسار الأمريكي: الانتقال إلى الطاقة الخضراء”.

التحول نحو القومية الاقتصادية

وأوضح كاتب المقال أن إدارة بايدن تسعى بشكل متعمد، ودون ميل للاعتذار، إلى تخصيص رأس المال والقوة العاملة على قطاعات الاقتصاد عبر الحكومة الفيدرالية، بدلاً من تركها للأسواق.

وتابع المقال: “تشمل أسباب هذا التحول الواسع نحو القومية الاقتصادية مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن الصين، والقلق بشأن تغير المناخ، والرغبة في مساعدة الأمريكيين من الطبقة العاملة الذين يؤكد الشعبويون من اليسار واليمين أنهم كانوا الخاسرين الأساسيين من العولمة، ومن الواضح أن الثقة الأمريكية في قدرة الأسواق على تخصيص الموارد بكفاءة قد تلاشت”.

عواقب وخيمة على الاقتصاد

وسوف تكون العواقب طويلة الأمد المترتبة على هذا التحول وخيمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وكذلك على العالم وفق “التلغراف”.

وذكرت صحيفة “التليغراف” أن سياسة الإعفاءات الضريبية وإعانات الدعم السخية للمنتجات أمريكية الصنع تعرض الحكومات، في جميع أنحاء العالم، لضغوط باتجاه تقديم إعانات دعم مماثلة ومن بين هذه الدول بريطانيا.

أمريكا ستكون أكثر فقرًا

“وعلى سبيل المثال، فإن تصنيع السيارات من الصناعات التصديرية الرئيسية في بريطانيا، وتعد أمريكا حاليًا ثاني أكبر سوق للشراء. وإذا دخل الاتحاد الأوروبي وواشنطن في حرب بشأن السيارات الكهربائية، فقد تجد بريطانيا نفسها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مهمشة عاجزة، وغير قادرة على تحمل تكلفة العقوبات الانتقامية. وكما يقول المثل، ليس هناك مكسب في الحرب: بل هناك درجات متفاوتة من الخسارة”، بحسب الصحيفة البريطانية.

واختتم المقال: “ربما نكون في المراحل التمهيدية لاعتناق أمريكا للقومية الاقتصادية. إذا كان الأمر كذلك، فإن الغرب يخوض رحلة جامحة، حيث يتم استبدال البديهيات المرتبطة بسنوات ريغان وكلينتون (نهج السوق الحر) بمجموعة أولويات ترامب وبايدن. والنتيجة النهائية لن تكون أمريكا أقل ازدهارًا فحسب، بل وأيضًا عالم أكثر انقسامًا وأكثر فقرًا على المستوى الاقتصادي”.