هاتف هواوي الجديد يشكل صدمة لدى بايدن وإدارته

في هذا السياق، كشف تحليل للهاتف أجري بطلب من بلومبرغ نيوز، أنه يعمل بمعالج 7 نانومتر، وهو ما يتخلف عن أحدث التقنيات ببضع سنوات فقط. إجمالاً تكون الرقاقة أكثر تطوراً كلما قلّت النانومترات. فيما أن معالج الهاتف محل الجدل ليس متطوراً بقدر الرقائق المستخدمة في أحدث أجهزة أيفون مثلاً، إلا أنه أكثر تقدماً من عتبة 14 نانومتر التي قالت الولايات المتحدة إنها لا تريد للصين تجاوزها.

موقف الإدارة الأمريكية من الهاتف

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه سيمتنع عن التعليق حتى تحصل الولايات المتحدة على مزيد من المعلومات. كما لم يعلق متحدثون باسم وزارة التجارة بعد على أخبار متداولة بشأن الهاتف، ولم يردوا على الطلبات المتكررة للتعليق على الأمر.

كانت إدارة بايدن قد حاولت أن تحرم الصين من الوصول إلى أشباه الموصلات الأكثر تقدما في العالم عبر تقييد مبيعات التقنية أو المعدات اللازمة لتصنيعها، بما في ذلك الآلات المصنعة في بلدان أخرى. بالتالي، يمكن تشديد مجموعة القيود الحالية أو توسيع نطاقها.

تراخيص جديدة للهواتف

كما يمكن للإدارة الأمريكية تحديث سياسات وزارة التجارة بشأن هواوي، لترفض إصدار تراخيص جديدة لها وإلغاء تراخيص سبق منحها. ستكون تلك أسرع طريقة للتضييق على هواوي وإس إم آي سي لأنها لن تتطلب سن تشريعات جديدة أو إخضاع السياسة الحالية لإصلاح شامل.

مع ذلك، سيصعب على الإدارة تحديد من أو ماذا ستستهدف قبل انتهاء التحقيق والوقوف على مزيد من المعلومات حول كيفية تطوير هواوي وإس إم آي سي للرقائق، بما يشمل استبيان ما إذا كانتا قد فعلتا ذلك باستخدام مقدراتهما، أم أنهما استعانتا بمعدات غير أميركية.

هجوم تشريعي

لقد سارع الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب، الذين ينتقدون مواقف الرئيس جو بايدن بشأن الصين، إلى دعوات لاتخاذ إجراءات صارمة تشمل المطالبة بإجابات من بنك التسويات الدولية التابع لوزارة التجارة الذي يشرف على ضوابط التصدير. طرحت هواوي الهاتف الجديد بالتزامن مع اختتام وزيرة التجارة جينا ريموندو زيارة للصين الأسبوع الماضي، وهو توقيت اعتبر كثيرون أن اختياره كان متعمداً.

يرى النائب مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن وقت فرض قيود أكبر على شركتي هواوي وإس إم آي سي حان منذ أمد، وقال إنه يحتمل أن تكون ثانيتهما انتهكت اللوائح الأمريكية من خلال توفير مكونات لشركة هواوي، التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء في 2019.

قال ماكول في بيان: “سنطالب بعقد جلسة استماع لاستبيان المسألة من بنك التسويات، وسنواصل حثه على تعزيز الضوابط للحيلولة دون مواجهة ظروف مشابهة لما نشهده حالياً”.

إيقاف الصادرات الأمريكية

علق النائب مايك غالاغر، رئيس لجنة المنافسة مع الصين في مجلس النواب، على القضية، مقترحاً أن توقف الولايات المتحدة جميع صادراتها إلى كلتا الشركتين، حتى تلك التي تنطوي على تصدير تقنيات قديمة مسموح بها بمقتضى القانون في الوقت الراهن. وقال غالاغر في بيان: “لقد حان الوقت لوقف جميع صادرات الولايات المتحدة التقنية إلى كل من هواوي وإس إم آي سي، ليكون واضحاً أن أي شركة تنتهك القانون الأمريكي وتمس بأمننا القومي ستُحرم من تقنيتنا”.