تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس جازان
سلمان للإغاثة يدشن 7 مشاريع طبية تطوعية في الصومال
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين
أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
أمانة المدينة المنورة: بدء التسجيل في خدمات الإعاشة خلال موسم الحج 1447هـ
انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد
إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل
إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق
تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بجميع المدارس الواقعة ضمن الإنذار الأحمر
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض
يبدأ غدًا الخميس، تطبيق سريان ضوابط إيقاف الخدمات الصادر من مجلس الوزراء.
وبحسب الضوابط يتم الإيقاف بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
وتضمنت الضوابط الجديدة أن إيقاف الخدمات سيكون من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، ولا يجوز اللجوء إلى عقوبة الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
ونصت الضوابط لا توقف الخدمات إلَّا بعد أن تبلّغ اللجنة المعني قبل مدة كافية بوسيلة أو أكثر كالرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر، والحسابات الحكومية، والعنوان الوطني.
واشترطت ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد، أن تكون على 3 مراحل:
الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.
الثانية: يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألَّا يشمل ذلك هوية الفرد، ولا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة.
وأوضحت ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، أن يكون أيضًا على 3 مراحل:
الأولى: يتم إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.
الثانية: يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.
الثالثة: وتعتبر (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف، ويجب ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة.
وتشمل الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف والسند النظامي لذلك، والبت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات، واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها، الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية إلى المراحل الثلاث، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه، والتأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.
ويكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائيًّا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.
وشملت الضوابط أن تتولى كل جهة حكومية تصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى 3 فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.
وتراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها، ألَّا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد- أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكًا أو مساهمًا فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فورًا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.