بعد وفاة المعمرة البرازيلية.. البريطانية كايترهام عميدة للمعمرين في العالم
منها مدينة تدريب الأمن العام.. عبدالعزيز بن سعود يدشن عدة مشروعات في القصيم
الصناعات العسكرية تنظّم مشاركة الجناح السعودي في معرض أثينا للدفاع والأمن
هاتريك السومة يقود العروبة لحصد نقاط مباراة الرياض
الفتح يُباغت الشباب بثلاثية في الشوط الأول
القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 306 كيلو قات في جازان
بطاقة نسك تثبت نظامية الحاج وأداة رئيسية للتنقل أثناء المناسك
اكتمال صرف معاشات مايو لعملاء التقاعد المدني والعسكري بإجمالي 12 مليار ريال
المنافذ الجمركية تعزز إمكاناتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن
آل هيازع يفتتح مؤتمر الفيصل للألعاب والابتكار 2025
-
33°
ارتفاع عدد رخص المحامين في السعودية بنسبة 315%
ارتفع عدد المحامين الممارسين في السعودية بنسبة 315% خلال العام الجاري مقارنة بعددهم في عام 2016 بعد تطوير وزارة العدل قطاع المحاماة وتمكين المحامين وتأهيلهم.
حوكمة إجراءات إصدار التراخيص
وشهد قطاع المحاماة تطورات عدة من أبرزها حوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، والتطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين، إلى جانب إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز najiz.sa، ما عزز من جاذبية القطاع.
وعززت وزارة العدل من جودة خدمات المحامين، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي الذي سنّ برامج تأهيلية وتدريبية للمحامين بمختلف أعمارهم وخبراتهم، منها دبلوم تأهيل المحامين الذي يعد أحد أكثر مسارات التأهيل والتدريب كفاءة.
وتتراوح مدة برنامج “تأهيل المحامين” من سنة للماجستير إلى سنتين للبكالوريوس؛ حيث يكتسب فيه المحامي العديد من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية والاستشارات القانونية والمجالات الأخرى.
عدد الرخص الممنوحة للمحامين
وأوضحت الوزارة أن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات بلغ 15936 رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنة بالعام 2016م؛ إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844 رخصة، منها 102 رخصة لمحاميات.
وشهد قطاع المحاماة تطوراً ملحوظاً وسريعاً في الفترة الأخيرة، وكان من أبرز تلك التطورات؛ إقرار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد السلوك المهني للمحامين، إضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وإقرار قواعد الضبط ورفع الدعاوى التأديبية، بما يعزز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وضبط مسؤولية المحامي تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
